شركة العنان عند الإباضية

إذا لم يتم تنظيم العقد فإن ملكية الحصص على قول القاعدة: أن كل شريك يحتفظ

(1)

بملكية حصته لأن الشركة لا تملك هذه الحصص على أساس عدم وجود ذمة مالية للشركة (1

الأحكام المتعلق بشركة المحاصة:

توزيع الأرباح والخسائر:

أن يحتفظ الشريك بملكيته لحصصه ويقوم هو باستثمارها لحسابه مع باقي الشركاء

ويقوم هو باستثماره وفق غرض إنشائها، ويشترك مع باقي الشركاء الآخرين في اقتسام ما ينشأ من الحصص من أرباح وخسائر (2). أي أن ما ينتج مع كل استثمار قام به الشريك سواء نتج

عنه ربح أو خسارة هو مقسم بين الشركاء حسب ما نص عليه القعد المبرم بينهم.

أن يتم الاتفاق بين الشركاء على نقل ملكية حصصهم إلى أحد الشركاء ويقوم المالك

. (3)

الظاهر للحصص باستثمارها في حدود الغرض المشترك، وتقسم الأرباح والخسائر بينهم ويكون ذلك بأن يعطى شريك من الشركاء أحقية التصرف في حصص جميع الشركاء واستثماره

على أن يتم توزيع الربح والخسارة بينهم وفق ما أبرم في العقد.

1) أحمد أبو الروس، الموسوعة التجارية والمصرفية (المكتب الجامعي الحديث - الأسكندرية،2002 م)، ص 284. 2) أحمد أبو الروس، الموسوعة التجارية والمصرفية (المكتب الجامعي الحديث - الأسكندرية، 2002 م)، ص 247 3 أحمد أبو الروس، الموسوعة التجارية والمصرفية (المكتب الجامعي الحديث - الأسكندرية، 2002 م)، ص 248

41