ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية

أخيرا تحدثنا عن تفتيش المتهم، ومشروعية ذلك في الإسلام من خلال الروايات المروية عن

النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى أهم الحقوق التي يجب مراعاتها عند الحديث عن المتهم قبل

وبعد صدور الحكم، والتي لم نتطرق لها خلال المباحث السابقة.

مع التنبيه أن كل المسائل السابقة كنا نذكر فيها النصوص القانونية التي عليها قانون

الإجراءات الجزائية العماني مع ما يقتضي ذلك من شرح بعض هذه النصوص بما يتكامل مع عنوان الموضوع وأهمية المسألة المطروحة.

وبعد هذا الملخص البسيط عن مواضيع البحث وعناوينه الفرعية، تجدر بنا الإشارة إلى أهم

النتائج والتوصيات:

أولا: النتائج

1. أن تعريف المتهم بأنه: " الإنسان الذي نُسب إليه فعل أو نشاط محظور سواءً بالقول،

يوجب

أو بالفعل، أو حتى بالتحريض، وتوفرت القرائن والأدلة الكافية لتوجيه التهمة له، مما العقوبة في حال ثبوتها، والتعويض في حال ثبوت براءته، هو التعريف الأنسب كونه يشمل جميع

عناصر توجيه الاتهام.

2. معاملة الإنسان بكرامة وتحريم تعذيبه أو إكراهه على الاعتراف من أهم المبادئ التي

جاء بها قانون الإجراءات الجزائية العماني حمايةً وصيانةً للمتهم؛ من تسلط أصحاب السلطة

القضائية عليه.