قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

المبحث الأول: حكم تعليق العقود المالية على شرط أو الاستثناء فيها

تمهيد ضوابط تعليق إنشاء العقود المالية على شرط

يشترط الفقهاء أمورًا لا بد من توافرها ليصح التعليق، وقد تقدم بيان بعضها (1)، وسأضيف

شروطا أخرى، وهي:

1. أن يكون المعلق عليه مما يرجى العلم به، فيخرج بهذا الاستثناء بالمشيئة.

2. أن يكون المعلق عليه أمرًا زائدًا على أصل التصرف، فيخرج بهذا الشرط الذي يقتضيه العقد أصالة

كرضا الطرفين

3. أن يكون الذي يصدر منه التعليق مالكًا للتنجيز أي قادرًا عليه، واشترط هذا الشافعية والحنابلة (?).

(?) تقدم بيان هذه الشروط في المبحث الأول ضوابط الشرط ومواطن الاتفاق والاختلاف بين الاستثناء والشرط) من الفصل الأول. (?) انظر: ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط ?. (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د. ت)، ج4: ص. الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط ?. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1986م)، ج3: ص 26. القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج?، ص??. السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج ?، ص ???. الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص258. الزركشي، محمد بن عبد الله المنثور في القواعد الفقهية، تحقيق. تيسير فائق أحمد محمود، ط2. (الكويت: شركة الكويت للصحافة، ????م)، ج ? ص ???.

(43)