قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

سبب اختيار الموضوع:

اخترت هذه القاعدة للرغبة في إفرادها بدراسة مفصلة؛ لأني لم أجد من أفردها بدراسة أو

رسالة تحوي تفاصيلها.

الدراسات السابقة:

لم أجد فيما بحثت دراسة مفصلة تحوي كل جوانب هذه القاعدة وزواياها، لكن لم يخل الأمر

من إشارات أو دراسات وجيزة لها، ومن أبرزها:

البشير أحمد، خالد أحمد موسوعة معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ط 1، أبو ظبي،

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، 2013م.

كريري، ناصر بن محمد بن ناصر. أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين، د. ط، المملكة

العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 004

الشاذلي، حسن علي نظرية الشرط في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، د. ط، المملكة العربية

السعودية، دار كنوز إشبيليا، 2009م.

فكانت دراسة د. خالد أحمد البشير هي أقرب الدراسات إلى القاعدة وأكثرها توسعا في محاورها، لكنها كانت دون تعمّق وتأصيل ولم تكن التطبيقات التي أوردها عليها في المعاملات المالية، بل اقتصر على مواطن الاتفاق بين الاستثناء والشرط، وتطبيقات قليلة لها من أبواب الشريعة الأخرى.

(?)