أنظمة إدارة الدولة في عهد اليعاربة

المبحث الثالث: النظام القضائي المطلب الأول: قواعد اختيار القضاة

اشترط العلماء لتولية القضاء شروطًا، منها:

أن يكون جامعًا للعلم والحلم والتقوى والورع والفهم، وأن يكون حافظا لكتاب الله، عالما

بناسخه ومنسوخه، وحظره، وإباحته ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه، وفرضه وندبه، وأن يكون كذلك عالما بسنة رسول الله، وناسخها ومنسوخها، وأن يكون عالما باختلاف أهل عصره، وأن يكون عالما بلغة العرب، وبالقياس، وأن يكون صحيح العقل، مميزا لما يرد عليه، وأن يكون عدلًا في دينه غير متهم

هذا من حيث الصفات، ويشترطون فيه شروطًا أخرى تتعلق بذاته، فمنها: أن لا يكون عبدا، ولا امرأة، ولا أعمى على خلاف ولا أصم ولا أخرس ولا أبكم، ولا منتقص العقل،

ولا أقلف، ولا لقيطا على خلاف (?).

ومن خلال تتبع كتاب

معجم

القضاة العمانيين، وغيره من المصنفات تحصل عدد لا بأس

به من القضاة - في عصر الدراسة، وهم:

?) خلف بن

أحمد الرقيشي.

?) خلف

بن سنان الغافري.

?) خميس بن رويشد المجرفي.

(4) خميس بن سعيد الشقصي.

ه درويش بن جمعة المحروقي.

(?) انظر: الشقصي، منهج الطالبين مرجع سابق، ج ?، ص???.

(?) انظر: المصدر نفسه.

(76)