نفقة الزوجة العاملة

ملخص البحث

تناول هذا البحث موضوع نفقة الزوجة العاملة دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني وهو على فصلين: الفصل الأول: تناولت مفهوم النفقة في الإسلام وشروط وجوبها وأسباب سقوطها مقارناً بقانون الأحوال الشخصية العماني، أما الفصل الثاني: فقد تطرقت فيه إلى عمل المرأة ونفقتها في الإسلام.

وقد جاءت هذه الدراسة هادفة إلى تحديد مفهوم النفقة في الإسلام والقانون العماني وأدلة وشروط وجوبها وأسباب سقوطها.

ومن خلال ذلك تم التوصل إلى أن مفهوم النفقة في الإسلام يتوافق مع القانون العماني وأن الكفاية. وأما شروط وجوب النفقة فتتلخص في أن يكون العقد صالحا وأن تكون

الغاية

هي

الزوجة صالحه لتحقيق الأغراض الزوجية، ويتوافق المشرع العماني مع الشريعة الإسلامية. كما كفل الإسلام حق المرأة في العمل وأباح لها العمل وفق ضوابط، كما كفل المشرع العماني هذا الحق وكذلك حدد ضوابط وشروط لذلك. كما كفل الإسلام استقلال الذمة المالية للمرأة، ويتوافق المشرع العماني مع الإسلام. أما نفقة الزوجة العاملة فإذا خرجت الزوجة بغير إذن زوجها فقد أتفق الفقهاء على سقوط النفقة، أما إذا خرجت للعمل بإذن زوجها فقد أختلف العلماء على مذهبين والرأي الرجح عندي هو على وجوب النفقة لها لقوة أدلتهم.