نقض حكم القاضي وتطبيقاته في المحكمة العليا بسلطنة عمان الفزاري، راشد بن علي بن راشد

نقض حكم القاضي

الجزء ١ · صفحة ١١٣

(1). يوصي الباحث العاملين في سلك القضاء الشرعي العمل على توسيع دائرة الاختصاص

القضائي، ليشمل كافة الأمور القضائية، بهذا نبرهن على قدرة استيعاب القضاء الاسلامي،

كما أن فيه تصديا للمد العلماني الذي يفرض نفسه بديلا عن الاسلام.

الباحث أن يتم انتخاب الأكفاء وذوي الأخلاق الحسنة لتسلم منصب القضاء؛

(2). يوصي

وذلك للنهوض بمستوى القضاء، وللتخفيف من كثرة النقض، لأن النقض ينتج. غالبا

عن

ضعف أهلية القاضي.

(3). يوصي

خاصة

الباحث أن يتم فتح باب الاجتهاد أمام القضاة وعدم تقييدهم بقوانين ملزمة؛

مع تطور الزمان، وكثرة المسائل المستجدة، التي تستدعي آفاقا واسعة في الفقه

والاجتهاد.

هذا وقد كانت رحلة ممتعة تستحق التعب والعناء والجهد الذي بذل في سبيل نجاحها، رحلة ارتقت بالفكر والعقل، وقد عرجت بالأفكار العامة لهذا الوضوع، وماهذا الجهد الذي بذل إلا نقطة في بحر العلم والجهد الذي بذله العلماء الذين سبقونا في العلم والبحث. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، فما كان فيه من صواب فهو من فضل الله عليّ، وما كان فيه من خطأ، أو نسيان، أو تقصير فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان منه، وحسبي أنني كنت