نقض حكم القاضي

?- كما يلحق برئيس المحكمة قسم تنسيق الدوائر القضائية ومكتب رئيس المحكمة".

الفرع الثاني: اختصاصات محاكم الاستئناف

وتختص محاكم الاستئناف بالنظر في الطعون التي ترفع عن الأحكام ـ الجائز استئنافها قانوناً - الصادرة من المحاكم الابتدائية باعتبارها من محاكم الدرجة الأولى، ولا يجوز عرض المنازعات أمام محاكم الاستئناف لأول مرة، لأن الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية الغاية منه إصلاح الخطأ الذي قد يحصل في أحكام المحاكم الابتدائية، وذلك بغرض النزاع أمام قضاة

آخرين غير قضاة الدرجة الأولى (2).

المطلب الثالث: المحكمة العليا.

اختصاصها الأصيل يتمثل في الفصل في الطعون المقدمة ضد أحكام محاكم الاستئناف المبنية على مخالفة القانون بالمعنى العام باعتبارها محكمة قانون تستوي على قمة هرم القضاء العادي في سلطنة عمان ومهمتها الرئيسية هي العمل على وحدة وتطبيق وتفسير القانون، كما منحها القانون سلطة الفصل في عدد من الطلبات ومنها طلبات رد أحد قضاتها وطلبات مخاصمة قضاة محاكم الاستئناف أو مساعدي المدعي العام"، كما منحها المشرع دون غيرها الاختصاص بالفصل في طلبات القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية

()

د.

أسامة الروبي قواعد الإجراءات المدنية والتجارية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان / دار النهضة العربية، سنة

????م، ص ????

(?) د. أسامة الروبي قواعد الإجراءات المدنية والتجارية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان، مرجع سابق ص ????

(46)