الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

ونلاحظ أن القانون العماني اعتبر التزوير جريمة ورتب عليها عقوبات متفاوته بما يتناسب المرتكبة، وأكثر فاعلية في ردع مرتكب الجريمة.

الجريمة

ثالثا: تجريم القانون للرشوة

اعتبر القانون العماني الرشوة جريمة وكافحها من خلال وضعه لنصوص قانونية تعاقب المرتشين، والنصوص

المجرمة للرشوة في القانون العماني ما يلي:

ما جاء في قانون الجزاء العماني الصادر (2018/ 7 م الباب الثاني، في جرائم الموظفين، وذلك وفق

الآتي:

نصت المادة (155) على أنه: (كل موظف، قبل رشوة لنفسه أو لغيره، مالاً أو هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته، أو ليمتنع عنه، أو ليؤخر إجراءه، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به، وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي 1)

و بين القانون العماني في هذه المادة عقوبة الموظف الذي يقبل الرشوة، سواء لنفسه أو لغيره بغض النظر عن الأسباب الدافعة لذلك؛ لأنه إن قبلها لغيره، فلا يُستبعد منه قبولها لنفسه، ولا يؤتمن في تأدية ما وكل إليه من أعمال؛ لأنه خائن للأمانة، فكان مستحقًا للعقاب.

نصت المادة (156): (يعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات إذا قبل الرشوة-أوطلبها، ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للإمتناع عن عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة، وبغرامة تساوي

1 قانون الجزاء العماني رقم (7) عام 2018، المادة (155).

96