أحكام المشاع في عقود المعاملات

الدراسات السابقة:

ثمة دراسات وأبحاث سابقة تناولت موضوع الدراسة في بعض جوانبه، نذكر منها ما يلي: 1. دراسة بعنوان: رهن المشاع في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني)، للباحث قذافي الغنانيم، تناولت الدراسة مسألة رهن المشاع من حيث بيان مفهومه، وأنواعه، وذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وموقف القانون المدني الأردني. أما دراستي فهي أوسع من ذلك فقد تناولت أحكام المشاع في عقود المعاملات ومن ضمنها رهن المشاع الذي يندرج تحت مبحث عقود التوثيقات، وذكرتُ أيضا أقوال المذهب الإباضي وهذه الميزة خلت منها الدراسة السابقة، وكما أن دراستي مقارنة بالقانون المدني العماني.

2. دراسة بعنوان: أحكام المشاع في الفقه الإسلامي (2)، للباحث صالح بن محمد بن سليمان السلطان، تحدث الباحث عن أحكام المشاع في الفقه بشكل عام كـ فقه الصلاة والطهارة والزكاة و المعاملات وغيرها .. ، اتسمت الدراسة بالعرض الفقهي المباشر للأقوال والأدلة دون الوقوف على بعض التفاصيل كتعاريف بعض المصطلحات مثلا، وغيرها ولم يتطرق لذكر رأي المذهب الإباضي واستفدت منه كثيرا، بل اعددته مرجعا في هذا البحث، أما دراستي فإنها تطرقت لذكر تعاريف لبعض المصطلحات، و أوردت فيها رأي المذهب الإباضي مع المذاهب الأخرى، وهي دراسة مقارنة بين الفقه والقانون.

(?)

(?)

انظر: قذافي الغنانيم رهن المشاع في الفقه الإسلامي والقانون الأردني، مقال نشره الكاتب في مجلة النجاح للأبحاث، مجلد ??/ ????م).

انظر: صالح بن محمد بن سليمان السلطان أحكام المشاع في الفقه الإسلامي، (رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه جامعة الإمام محمد بن سعود 1423هـ - 2002م).