أحكام المشاع في عقود المعاملات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون المدني العماني المقيمية، زينب بنت سليمان بن ناصر

أحكام المشاع في عقود المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٩

مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده نستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله و

أعمالنا،

من يهده

سيئات

من شرور أنفسنا ومن الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا

عبده ورسوله، أما بعد:

فإن قضايا فقه المعاملات من أهم القضايا الفقهية التي تتجدد الكتابة فيها لأن المستجدات فيها كثيرة ومتنوعة، أو قديمة تحتاج إلى تطوير في الوقت الحاضر، و من هذه المعاملات التي نحتاج إلى البحث فيها: أحكام المشاع في عقود المعاملات؛ لأنه أصبح من أكثر المعاملات شيوعا لا سيما بين الورثة أو بين بعض الشركاء لأن الشراكات الجماعية أصبحت كثيرة ومتنوعة. فكيف يستطيع الفقه الإسلامي أن يعالج هذه الشراكات؟ وما هي الضوابط التي يضعها الإسلام في كيفية ضبط التعامل في المال المشاع؟. ولقد حاولت أن ألملم شتات هذا الموضوع. من أمهات الكتب وبعض الدراسات المعاصرة لأخرج ببحث عله يسد فراغا لهذا الباب أو يفتح مجالا للباحثين لتوسعته فيما

يتعلق بالملك المشاع.

ومن أجل ذلك كان هذا البحث" أحكام المشاع في عقود المعاملات في الشريعة الإسلامية مقارنة

بالقانون المدني العماني".