الأفلاج ووسائل الري في عمان جي رسي ولكنسون

•

خارج أفراد العائلة

ولحسن الحظ فالمجتمع القروي في عُمان يتكون من مجموعات عائلية تمارس عادة زواج أولاد العمومة .. لذلك فالتقسيم الطبيعي للملكية تبعاً القوانين الوراثة لا يمثل مشكلة كبيرة .. وكمثال على ذلك .. فهناك دليل تقدمه ملكية الافلاج،، وهو يوضح أن قوانين الوراثة تحتفظ بالملكيات في شکل ملکيات صغيرة، ولكنها في نفس الوقت تمثل وحدة عائلية مرابطة، فعندما يموت أحد المساهمين تنقسم حقوق ملكيته بين الورثة طبقاً لقوانين الوراثة، ولكنها تعود مرة أخرى إلى شكلها الأول بعد إعادة توزيعها مباشرة، ولذلك يعتقد المؤلف أن قوانين الوراثة هذه تفيد نظام مستوطنات الزراعة في عُمان، وتساعده كثيراً من الناحية الاجتماعية إذ أن هذه القوانين تعمل على تأسيس توزيع جيد للثروة بين السكان وتقوي الأنظمة

التعاونية في القرى

الضرائب:

القانون الثاني من قوانين الشريعة المتصل بتنظيم الأرض في عُمان يحدده النظام الإباضي للتنظيم الحكومي، وهو يختص بالالتزام المحدد لقوانين الضرائب وأوجه النفقة المسموح بها، وإنه من المهم أن نشير إلى الأعباء التمويلية والمالية التي وضعتها الشريعة على عاتق الدولة فنذكر أن الغرض الرئيسى من فرض الزكاة كان الاطمئنان على دور الأغنياء الاجتماعي في مساندة أفراد المجتمع من الفقراء، ورغم أن وجهة النظر الإسلامية في الضرائب يجب أخذها كفكرة افتراضية إلى حد ما حيث أن الحكومة الأباضية كانت تحاول إحياء مثاليات الإسلام .. فإن أن الشريعة الإسلامية تقدم مفاهيم جديدة لكيفية زيادة الأموال

الحقيقة هي

- AP -