الحقوق المالية للمطلقة

ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى بيان الحقوق المالية للمطلقة قبل الدخول وبعد الدخول في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني. وقد رأت الباحثة الكتابة في موضوع حقوق المطلقة المالية في الفقه مع مقارنتها بقانون الأحوال الشخصية العماني؛ وذلك لعدم وجود دراسة توازن ما ورد في الفقه الإسلامي من حقوق مالية للمطلقة بما ورد في قانون الأحوال الشخصية العماني. وتكمن أهمية هذا الدراسة في بيان حقوق المطلقة المالية وتبصرة المجتمع والمرأة بحقوق المطلقة المالية وأن الله تعالى كرمها ومنحها حقوقاً مالية حتى بعد زوال علاقتها الزوجية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: أثبتت الشريعة للمرأة حقوقًا مالية، وهي متفاوتة بحسب حالة المطلقة إن كان طلاقها رجعيًا أو غير رجعي، قبل الدخول أو بعده، وهناك انسجام تام بين القانون وما جاء في الفقه الإسلامي في إثبات الحقوق المالية للمرأة إجمالًا اتفق القانون مع ماجاء في الفقة الإسلامي بأن للمطلقة بعد الدخول وبعد الخلوة الصحيحة الصداق كله، وأن الإباضية ذهبوا إلى وجوب المتعة قبل الدخول للمرأة التي لم يفرض لها المهر أما المرأة التي فرض لها فلا متعة لها، ونص القانون على ذلك أيضًا، واتفق الفقهاء على أن المطلقة لها المهر في العقد الصحيح إذا طلقت بعد الدخول أو الموت، ونصت المادة ((24)) على ذلك، وأيضا لم ينص القانون على إرث المعتدة بعد الدخول ولكن المطلقة الرجعية تكون في حكم الزوجة فترث كميراث الزوجة كما نصت عليه المادة (??).