أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

إن من مسائل الفقه المهمة عموما في هذا العصر مسألة "بيع المزايدة" التي طرأت عليها مسائل كثيرة متجددة؛ بسبب توسع الناس في الأخذ بهذا البيع، وكان لابد لنا من الخوض فيه، ولكن لابد لنا أولا من تقريبه للذهن بتعريفه وبيان مشروعيته وأنواعه.

X

بما أن كلمة "البيع" الجزء الأول من مصطلح بيع المزايدة كان لابد لنا أولا من تعريف البيع لغة

واصطلاحا.

مي

طر

"الباء والياء والعين أصل واحدٌ، وهُو بَيْعُ الشَّيء، وَرُبَّما سُمِّيَ الشّرَاء بَيْعًا، والمعنى واحد، وقوله تعالى: ه (يوسف: 20)، أي باعوه " (و " البَيْعُ ضِدُّ الشِرَاءِ، والبيع الشراء أيضًا، وهو مِنْ الأضْدَاد، والابْتِيَاعُ أي الاشْتِرَاءُ، وفي الحديث «لا يبع الرجل على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه (?)» أي لا يشتر على شراء أخيه " (1). و"بَايَعَهُ مُبَايَعَةً

?

، ابن فارس أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت 395هـ)، شركة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ابن فارس أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت 395هـ)،

لبنان، ط 14331هـ / ????م) ص ???، مادة

مؤسسة الرسالة بيروت، ط 2 (1406هـ / 1986م)، ج 1، ص 140، مادة" بَيَع"

(?

صحيح

البخاري، البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت 256هـ)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط 1 (1422هـ)، كتاب الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح رقم الحديث (????)، ج?، ص???. صحيح مسلم مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية، رقم الحديث (1412)، ج 3، ص 1154.