أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

¢¢ن¥ piè?lç"34??p

?AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C

00

إن المزايدة عن طريق الهاتف وما في حكمه تشبه إلى حد كبير المزايدة السرية، وبالتالي فإن العطاء اللاحق لا يُسقط العطاء السابق وذلك؛ لأن المزايدة السرية تختلف عن المزايدة العلنية، ففي المزايدة السرية لا يعلم المزايد بقيمة العطاء الآخر بخلاف المزايدة العلنية والتي يكون فيها المتزايدون في مكان

واحد حقيقةً.

وأيضا لابد من مراعاة ضوابط الحكم بالجواز في مسألة التعاقد بالهاتف وما في

الضوابط (?):

حكمه، ومن

هذه

تثبت كل من المتعاقدين بشخصية المتعاقد الثاني ومن صحة ما تنسبه إليه الآلة الحديثة من أقوال وتصرفات؛ وذلك من أجل منع التزييف واللبس.

الأصل في هذه الوسيلة هو انعقاد العقد، وإذا ادعى أحدهما أن الصوت ليس له فيكون عبء

الإثبات عليه.

أن تجري هذه الوسيلة في العقود التي لا يشترط فيها القبض الفوري.

عدم انتهاء مجلس العقد بمجرد انهاء المكالمة في التعاقد بوسيلة نقل الصوت المباشر، وهذا

الشرط خاص ببيع المزايدة.

‚ ? ?3/4???¦?¦? ??¦? ?¦ «¢? ü?¦?ॠ?û??¦¤??¢

لبيع المزايدة نماذج عديدة وذلك راجع للمكان الذي تباع فيه ونوع السلعة المراد بيعها، فمن جهة المكان الذي تباع فيه فإنه ينقسم إلى: المزايدة في المحاكم والمزايدة في الأسواق والمزايدة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وأما من جهة نوع السلعة فالنماذج على ذلك كثيرة منها: بيع الأغنام وبيع الفواكه وبيع الخضروات وبيع التحف والمخطوطات وطنا النخيل ونحوه. وفي

السيارات وبيع هذا المطلب سنتحدث عن بعض هذه النماذج وهي:

مجمع الفقه الإسلامي، الدورة

626 CAè 61 16 i ae 0001 343 %40 : S€¢ie 64 B، بحث منشور في مجلة السادسة، العدد السادس، ج?، ص ???. (بندق 3/ 4،034¢ D«! ©CE¥®ial"، علي محبي الدين القره داغي،

ج ?، ص 941-943. (بتصرف).