أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

أحكام بيع المزايدة في الفقه

??

الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة

الخاتمة

وفي ختام هذا البحث أشكر الله تعالى وأحمده على أن وفقني لإتمام هذا البحث، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان الأعمال الصالحات، وهذه نتائج البحث وتوصياته.

أولا: نتائج البحث:

1. لم تخرج تعريفات الفقهاء لبيع المزايدة عن المعنى اللغوي، وهو النمو والزيادة.

2. صورة المزايدة: أن السلعة التي يريد مالكها بيعها تعرض على راغبي الشراء، ثم يتقدم من يريد الشراء بتقديم العطاء بعد أن ينطلق سعر مبدئي من الدلال أو أحد الحاضرين، ويستمر من يريد الشراء بالمزايدة حتى تقف السلعة عند آخر مزايد ثم يأخذ السلعة إذا رضي صاحب السلعة بذلك العطاء. 3. بيع المزايدة له عدة مصطلحات قديمة منها: بيع من يزيد، بيع الطَّوَّافَةِ، بيع الفقراء، بيع السلطان أو الدلال أو الدلالة أو المناداة وله مصطلحات حديثة منها بيع المزاد العلني، البيع

الحاكم، بيع

الجبري، بيع الحكومة، بيع المحاكم، بيع الحراج.

4. اختلف العلماء في مشروعية بيع المزايدة إلى أربعة أقوال ومذهب الجمهور الجواز.

.. مزايدة الأخرس صحيحة إذا كانت إشارته مفهمة.

6. افتتاح المزايدة بثمن مبدئي هو من باب الدعوة للتعاقد وليس إيجابا.

. الإيجاب عند الجمهور في بيع المزايدة هو رسو المزاد، والقبول التقدم بالعطاء. خلافا للحنفية فإن

الإيجاب عندهم قد يكون رسو المزاد وقد يكون التقدم بالعطاء، وكذلك القبول قد يكون رسو وقد يكون التقدم بالعطاء، فالعبرة عندهم بالمتقدم والمتأخر.

المزاد

. من شروط بيع المزايدة أن يكون العطاء اللاحق أكبر ومسقط للعطاء السابق، سواء أكان العطاءان

من شخصين أو من شخص واحد.

. لبيع المزايدة أنواع مختلفة منها المزايدة العلنية، والمزايدة السرية والمزايدة الجبرية والمزايدة

الاختيارية.