أحكام صلاة الجماعة عند المرأة

أحكام صلاة الجماعة عند المرأة

1

2

5. "ابن عمر: أن الرسول قال: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمنَعْهَا". هذا الحديث معناه

هذا

العموم، وتقييده بزيادة من زاد فيه بالليل لصلاتهن في مساجد الجماعة، ويخرج من الحديث أن الرجل إذا استأذنته امرأته إلى الحج لا يمنعها، فيكون وجه نهيه عن منعها المسجد الحرام لأداء فريضة الحج نهى إيجاب، وهو قول مالك والشافعى أن المرأة ليس لزوجها منعها من الحج، ويكون على الوجه الأول، أعنى الصلوات الخمس في المساجد، نهى أدب؛ لأنه واجب عليه أن لا يمنعها وقال الطبرى فى إطلاقه عليه السلام لهن الخروج إلى المساجد وذلك إباحة لا ندب ولا فرض دليل أن نظير ذلك الإذن لهن في كل ما كان مطلقًا الخروج فيه نحو عيادة إحداهن بعض أهلها، وشهودها أعياد المسلمين أو زيارة قبر ميت لها، وإذا كان حقا عليهم أن يأذنوا لهن فيما هو مطلق لهن الخروج فيه، فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو ندب الخروج إليه أولى، كخروجهن لأداء شهادة لزمتهن، أو لتعرف أسباب دينهن، ولأداء فرض الحج وشبهه من الفرائض، أو لزيارة أمهاتهن وآبائهن وذوى محارمهن"

21

.

6. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَتَمَكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ»، قَالَ: نَرَى – وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ، قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ "3

وذلك لأن الرجال إذا انصرفوا قبل انصراف النساء لزم من هذا اختلاط الرجال بالنساء، وهذا من أسباب الفتنة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها»، لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها، فهو أقرب إلى الاختلاط "4

"قد

سبق

هذا الحديث في ((المواقيت)) من رواية الزهري، عن عروة، عن عائشة – بمعناه -، وفيه: ((ثم ينقلن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس)).وهذا يدل

البخاري، صحيح البخاري، ج 7 ص 38 رقم 5238

ابن بطال علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 449 هـ)، شرح صحيح البخارى، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد – السعودية، الرياض، ط 2، 1423 هـ - 2003 م، ج 2 ص 474.

3 - البخاري، صحيح البخاري، ج 1 ص 173

رقم

.871

- محمد بن صالح العثيمين الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 4 ص 286

32