السنة الفعلية: ضوابطها ودلالتها على الحكم عند الأصوليين المطاعني، حمود بن علي

السنة الفعلية

الجزء ١ · صفحة ٧٨

خاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد عبدالله بن الشفيع الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين أما بعد ..

في خاتمة هذا البحث أذكر بعضا من النتائج التي توصلت إليها، في البداية قسمت أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تسعة أقسام كما بينتها في الخطة منها ما هو من الأمور الجبلية ومنها الخاص ومنها ما هو مجرد.

أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تعتبر جميعها من سنته الفعلية، فمن ضمن أفعاله الجبلية والخاصة وأفعاله في الأمور الدنيوية فهي لا تعتبر من ضمن سنته الفعلية.

وقع خلاف في الفعل البياني، هل يقع البيان بفعله صلى الله عليه وسلم أم لا والصحيح يقع البيان بفعله وهو قول الجمهور وذكرت عدة أنواع من الأفعال البيانية.

أختلفوا في الفعل المجرد إلى أربعة أقوال قيل بالإباحة وقيل بالندب وقيل بالوجوب وتوقف بعضهم

عنها.

وقع الخلاف أيضا في الأفعال الغير الصريحة مثل الكتابة والإشارة والترك هل والأقرب أنها تكون من أفعاله.

أفعاله،

هي

من

من الضوابط الخاصة في الفعل إذا تعارض قوله وفعله صلى الله عليه وسلم أيهما يقدم إذا تعذر الجمع والتخصيص والنسخ، فالأقرب تقديم قوله وهو قول الجمهور.

ومنها أيضا إذا تعارض فعلان أفعاله من فيجمع بين الفعلين وإن تعذر الجمع فيؤخذ بالمتأخر منها على أعتبار بأنه ناسخ للأول.

ذكرت ضوابط يعرف بها حكم الفعل هل هو للوجوب أو لندب أو للإباحة.

79