شروط عقوبة السرقة

الحكم الشرعي للسرقة:

حكم السرقة: المراد بحكم السرقة هنا هو الحكم التكليف إذا أن لها حكمين:

? - حكم تكليفي وهو التحريم.

2- حكم وضعي: وهو كون السرقة سبباً في وجوب القطع والضمان. والكلام حول الحكم التكليفي وهو التحريم: وذلك أنها محرمة شرعاً وهي كبيرة من الكبائر، لعن فاعلها وحُدَ، ولقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريمها: أما الدليل من القرآن الكريم فقوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (سورة المائدة آية 38)

فهذه الآية الكريمة تأمرنا، والأمر صادر من الله سبحانه وتعالى بان نقطع يد السارق. والأصل في الأمر الوجوب ما لم تكن هناك قرينة صارفة إلى غير الوجوب، ولا قرينة هنا صارفة، فالواجب بهذه الآية قطع يد السارق، فيكون أمره سبحانه وتعالى بقطع يد السارق ووصف هذه العقوبة بالشدة ووسمها بالنكال دليل على فظاعة الجرم وعظم الذنب، ومثل هذا العقاب لا يكون إلا على فعل محرم. فتكون السرقة محرمة في الكتاب العزيز، وأما دليل تحريمها من السنة النبوية

فمنها:

1 - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده). (?)

. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن السارق. واللعن لا يكون إلا على الفعل المحرم خاصة

?- ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً). (?)

. وجه الدلالة من هذا الحديث أن السارق تقطع يده بشروط منها بلوغ النصاب في المسروق.

?- محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، ط?، ???? - ????، ج?، ص 2489.

2 - أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم دار الجيل بيروت+ دار الأفاق الجديدة - بيروت، ج ?، ص????.

??