صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية

تمهيد الفصل:

من المعلوم أنه لا بد لنا عند الحديث حول الطلاق أن نتصور كثيرا من الأمور المبدئية المنبنية عليه، لذلك كان هذا الفصل بمثابة المقدمة للموضوع، والتي نستطيع بعدها أن نتحدث

بتفصيل ممل عما أردنا الحديث عنه، وما حققناه في المسألة الآنفة الذكر

فلذا قسمت هذا الفصل إلى مبحثين، يتعلق الأول منهما بذكر أربعة منطلقات مهمة للموضوع، المطلب الأول تحدثت فيه عن تعريف الطلاق في لغة العرب وفي اصطلاح أهل العلم، ثم المطلب الثاني الذي تعرضت فيه لأدلة مشروعية الطلاق وقد سقت هناك طائفة من الأدلة الدالة على أن هذا الحق مشروع للزوج عند التقيد بقيوده، وبعد ذلك عرجت في المطلب الثالث على ذكر الحكمة من مشروعية الطلاق وما هي الأسرار التي يرمي إليها هذا الحكم التشريعي، ثم ختمت هذا المبحث بمطلب عن حكم الطلاق فذكرت أقوال أهل العلم وآراءهم في حكم الطلاق وما استندوا إليه وما عولوا عليه

ثم انتقلت بعد ذلك إلى المبحث الثاني وقد تعمقت قليلا في هذا المبحث الذي عنونته بأركان الطلاق وأقسامه) وقسمته إلى مطلبين كان الأول منهما عن أركان الطلاق، وما أقوال العلماء في ذلك، وهل أقوالهم متفقة في ذلك أم أن لهم توجهات متباينة، والثاني

كان عن

أقسام الطلاق، وبالله التوفيق

7