بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

بيع الجزاف وأحكامه في الفقها

1 – البيع لغة هو المبادلة بين شيئين

2 - البيع اصطلاحا هو إخراج الشيء من ملك مقابل عوض

3

شرع الله

سبحانه وتعالى - البيع للناس تيسيرا وتسهيلا لهم

6

ومراعاة لمصالحهم، وهذا من رحمة الله بعباده.

4 – ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام هي:- بيوع صحيحة، وبيوع محرمة، وبيوع مختلف فيها

5 - أركان البيع ثلاثة هي: - الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه

6 - الصيغة هي الإيجاب والقبول

7 - شروط العاقدين: البلوغ، والعقل، والملك، وعدم الحجر عليهما. 8 - شروط المعقود عليه أن يكون: موجودا، ومعلوم الصفة، ومعلوم القدر، ومقدورا على تسليمه

9 - المعنى اللغوي لكلمة الجزاف هي الحدس والحزر والتقدير

10 - بيع الجزاف اصطلاحا هو البيع بالظن أو التقدير في كمية الشيء 11 – يدور حكم بيع الجزاف عند الفقهاء بين الجواز والكراهة

12 - جمهور الفقهاء يرون جواز بيع الجزاف 13 – الرأي الأظهر والأرجح عند الشافعية الكراهة في بيع الجزاف 14 – هناك شروط محددة وضعها الفقهاء لصحة بيع الجزاف

15

الأحاد.

القاعدة العامة في بيع الجزاف أنه يجوز فيما قصد منه الكثرة لا

16 - بيع الجزاف يقوم في أصله على الحزر والتقدير والتخمين

ج