الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه

ب - الأوراق غير المعدة للإثبات: كدفاتر التجار، والأوراق المنزلية، والرسائل والبرقيات.

نص قانون المعاملات المدنية (????/??) في المادة (??): "لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى الدين. ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت

حقا لمصلحته "".

والمحرر العرفي حجة فيما يحتضنه، وتسري على وفق ما كتبت فيها الأحكام، وللقاضي أن يعمل بمقتضى ما وجد فيها، فهي كالإقرار بالكتابة والإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان عند الفقهاء، فمن أقر بخطه، ولم ينكر فللقاضي أن يعمل بمقضى ما وجد في الوثيقة"، "والأوراق رسمية كانت أو عرفية لها حجيتها في الإثبات عدها القانون وهي تتفاوت قوة وضعفا، فأقوى الأوراق في الإثبات هي الأوراق الرسمية، لاشتمالها على المؤكدات التي تضمن للناس حقوقهم، وعدم إمكانية التزوير فيها، أو ادعاء الطعن فيها إلا بالطرق الرسيمة المعروفة في قانون المرافعات.

الفرق بين الورقة الرسمية والورقة العرفية: الورقة الرسمية تختلف عن الورقة العرفية من أوجه

عدة، وسيتناول البحث الفروق بينهما من ناحيتين:

أولا: من ناحية الشكل: يشترط في الورقة الرسمية أن يقوم بتحريرها موظف عام مختص وفقا لأوضاع مقررة، أما الورقة العرفية؛ فالشرط الوحيد المعتبر فيها هو توقيع المدين"، فيقر عن

0

7

أما دفاتر التجار أو الرسائل الموقعة عليها تكون لها قيمة المحرر العرفي في إثبات الحقوق.

" ينظر: موسوعة القوانين العمانية وفقا لأحدث التعديلات المعهد العربي للدراسات القانونية، (ج4 /ص230). نشأت أحمد، رسالة الإثبات، (ج?/ص???).

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، (ج?/ص107). يتنوع الموظفون العاملون بتنوع الأوراق الرسمية، فالموظف الذي يقوم بتحرير الصفحات هو المأمور الرسمي أو الموثق، والموظف الذي يقوم بكتابة الأحكام هو القاضي، والموظف الذي يثبت ما يدور في جلسة القضاء من إجراءات ومرافقات هو كاتب الجلسة … وهكذا. ينظر: السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، (ج?/ص116). وقد يلحظ القارئ أن الكلام متعلق بالدين، ولكن السنهوري ذكر ذلك لما كان يشرح الفرق بين الوقة الرسمية والعرفية، وحقيقة الأمر أن الكلام يشمل جميع العقود التي تمت بالمحرارت العرفية.