موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

مقدمة:

وصحبه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذي شرع المنهاج، وبين سبل الرشاد، أما بعد:

أجمعين

إن علم الميراث من العلوم التي لا يسوغ لطالب الفقه أن لا يلم بها، وهذا العلم هو من العلوم ذات الأهمية البالغة في حياة المسلم، فهو مرتبط بالمال الذي هو وسيلة لاستمرار المعاملات بين الناس، ورغم أن الله بين في كتابه العزيز الأسس الراسخة لهذا العلم، إلا أنه لابد من توضيحيها وشرحها وبيانها، وقد تكفل الله تعالى في بيان تقسيم الميراث بنفسه فلم يكله إلى نبي مرسل أو كتاب منزل، حسماً للمنازعات والاختلافات، وبما يضمن لكل ذي حق حقه مسايرة لفطرة الإنسان من حبه للمال، وحب تملكه، وكل ذلك وفق مبدأ الحق والعدل الإلهي.

ولما كان لهذا العلم هذا الأهمية البالغة، حتى أنه قيل علم الميراث هو نصف العلوم، فعلم الميراث يتناول حياة الإنسان حتى بعد الموت لهذا أحببت أن يكون بحثي في هذا العلم والذي كان عنوانه "موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية والتي نص عليها قانون الأحوال الشخصية العماني ".

وأسباب اختياري لهذا الموضوع:

1 - الرغبة في معرفة مواضيع علم الميراث.

2 - معرفة موانع الإرث المتفق عليها، ومعرفة أقوال العلماء فيها.

3 - الرغبة في إثراء المكتبة الإسلامية

4 - بيان أهمية علم الميراث.

1