مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

المبحث الثاني: النصوص القانونية المتعلقة بمسؤولية المهندس في قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية.

المطلب الأول: تأصيل النصوص القانونية المتعلقة بمسؤولية المهندس الاستشاري في قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية على ضوء الفقه

الاسلامي.

تبين لنا سابقًا أن الهدف من سنّ المادة القانونية المتعلقة بإهمال المهندس الاستشاري في قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية هي الضرب على أيدي المغامرين والمقامرين الذين يقومون بالبناء عن طريق عدم مراعاة الأصول الفنية في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ … بهدف منع التلاعب " (1)، وذلك تعزيرًا و ردعا من أي اهمال يقوم به المهندس الاستشاري في ما يقدمه خدمات استشارية و ذلك من أجل المحافظة على المصلحة العامة. من

والإهمال في أعمال المهندس الاستشاري له عواقب وخيمة على المجتمع، قد تؤدي إلى انهيار المباني والمنشآت وإزهاق الأرواح وخسارة الممتلكات، وتؤدي وكل ذلك يؤدي إلى انتشار الخوف والقلق بين الناس وعدم استقرار المجتمع.

وهناك صور كثير من صور الإهمال التي قد تصدر من المهندس الاستشاري، منها عدم مراجعة التصاميم المعمارية أو الانشائية بعد اكتمالها للتأكد من عدم وجود أي أخطأ قبل إصداره بشكل نهائي ليتم تصحيحها وتجنب ظهور أي عيوب لاحقًا، كذلك منح الموافقة للمقاولين بصب الخرسانات الأسمنتية بدون معاينتها وفحصها ميدانيا، ومنها عدم توجيه المقاول لعمل

الفحوصات الازمة للتأكد

من صلاحية المواد للبناء، كفحص التربة وفحص الخرسانات الاسمنتية

(1) ذكي، المرجع السابق، ص (213).

57

57