مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

نتائج البحث

1. يتبين أن تضمين المهندس الاستشاري في قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية العماني المادة رقم (??) وفي قانون المعاملات المدنية العماني المواد رقم ((634)، (635)، (636)، (637))، يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وينسجم مع الواقع، ويحقق مصلحة العباد في أمور

دنياهم وأخراهم، وهذه النصوص القانونية لها أصل وتتوافق مع الشريعة الإسلامية. 2. أرى أهمية تقييد النص القانوي بتضامن المهندس الاستشاري والمقاول في قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية العماني المادة رقم (??) وفي قانون المعاملات المدنية العماني المواد رقم ((634)، (635)، (636)، (637)) ما يحدث خلال عشر سنوات من تقدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى في حال اشتراكهم في

الخطاء.

3. جواز تعزير المهندس الاستشاري في الشريعة الاسلامية، وبناءً عليه يتبين أن النصوص القانونية المتعلقة بإهمال المهندس الاستشاري في المادة رقم (??) من قانون تنظيم عمل

المكاتب الاستشارية العماني متوافقة ولها أصل في الشريعة الإسلامية.

4. أرى أن تعزير المهندس الاستشاري ماليا على الرغم من اختلاف الفقهاء في حكمة،

يحقق المصلحة العامة.

68