ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٣٤

ثانياً: شروط المولى عليه:

لا تثبت الولاية على المولى عليه إلا بشروط معينة ويمكن ردها كلها إلى شرط واحد هو:

-1

عدم قدرة المولى عليه في النظر في أمور النكاح نظرا سديدا.

يقول الدكتور شوقي إبراهيم: الولاية لا تثبت على المولى عليه إلا بتوافر شروط معينة، يمكن إجمالها في عدم قدرة المولى عليه في النظر في أمور النكاح نظراً سديداً. هذا المعنى يمكن إرجاعه إلى فقد أهلية المولى عليه أو نقصها، أو وجود عنصر الأنوثة فيه"".

ثالثاً: الرابطة التي تثبت العلاقة بين الولي والمولى عليه:

يطلق الفقهاء على هذه الرابطة لفظ السبب، ومن المعلوم أن الركن يختلف عن السبب من حيث إن الركن هو جزء من حقيقة الشئ، والسبب هو ما يكون خارجا عن الماهية وأيضا هذه الأسباب جعلت ركنا من باب المسامحة.

يقول الدكتور شوقي إبراهيم: "إن جعل هذه الأسباب ركنا للولاية إنما هو من باب المسامحة في الاصطلاح، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذه الأسباب لازمة لوجود الولاية

الشرعية، فلا توجد إلا بها، ومن ثم أنها بمثابة ركن الشئ من هذه الناحية"".

وهذه الأسباب أربعة على القول المختار لدى الباحث: القرابة، والملك، والولاء، والإمامة"، وقيل: هي خمسة وسيأتي بيانها بإذن الله تعالى.

- شوقي إبراهيم عبدالكريم، علام الولاية في عقد النكاح، م. س، ص?

المصدر

السابق، ص 94.

- الدمشقي، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز، عابدين رد المحتار على الدر المختار، م. س، ج 4، ص 114.

- للاطلاع على الأسباب الأخرى انظر: صفحة رقم 40.

34