القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي

خطة البحث العنوان: جمع ودراسة القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في المذهب الإباضي دراسة مقارنة

التمهيد: لقد اهتم الفقهاء الأجلاء بتقعيد أسباب بطلان الأعمال، وصاغوا لذلك جملة من القواعد الفقهية، وحرروها تحريراً دقيقاً موجزاً، فأردت أن أقوم بجمع تلك القواعد ودراستها تحت عنوان: القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في المذهب الإباضي.

الفصل الأول: قاعدتا الأمور بمقاصدها و المشقة تجلب التيسير وقواعد مندرجة دالة على نفي الاعتبار:

:

المبحث الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها وقواعد مندرجة دالة على نفي الاعتبار وهي أولى القواعد الكبرى وأعلاها قدرا وأجلها خطرا بها تتميز العبادات من العادات وتنبني عليها كثير من الأحكام، والمعاملات المطلب الأول: نية المؤمن خير من

عمله

المطلب الثاني: نية الترك أضعف من نية الفعل

المبحث الثاني: قاعدة المشقة تجلب التيسير وقواعد مندرجة دالة على شرع الله تعالى تيسيراً في حالة المشقة لمن اضطر.

نفي

الاعتبار وهي أنه إذا زالت الضرورة عاد الحكم الأصل، فقد

المطلب الأول: الرخص لا تناط بالمعاصي

المطلب الثاني: لا يمكن التحري منه فهو عفو

الفصل الثاني: قاعدتا اليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة وقواعد مندرجة دالة على نفي الاعتبار:

المبحث الأول: قاعدة اليقين لا يزول بالشك وقواعد مندرجة دالة على نفي الاعتبار أن يكون هذا الشك الذي لم يستند إلى دليل صحيح، أو أمارة معتبرة طارئا على يقين، وليس كونه شكاً في حصول اليقين ابتداء، لأن اليقين لا يتصور حصوله إذا رافقه شك منذ وجوده.

المطلب الأول: الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم

المطلب الثاني: لا عبرة بالظن البين خطوه

المبحث الثاني: العادة محكمة وقواعد مندرجة دالة على نفي الاعتبار أن العادة هي المرجع للفصل في التنازع، ولكن هذا ليس على الإطلاق، فلا بد له من تقييد، وهو أن العادة تكون مرجعاً للفصل في التنازع إن لم نجد من الشرع

الأدلة التي تفصل في النزاعات.

المطلب الأول: العبرة للغالب

المطلب الثاني: الحكم للأغلب والنادر لا حكم له

4