نظام العزابة ودوره في الحياة الاجتماعية والثقافية

-

119 -

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

من أهم ما: اعتمد علية العزابة " في سيرهم، و ممارستهم للتربية العملية التطبيقية والتوجيه لهيئتهم، وللطلبة، والعوام، مبد آن: الاول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثانى الولاية والبراءة حسب ما امر به الله تعالى، والرسول (ص) وما انتهجه من طرق لصيانة المسلمين و مجتمعهم، والمحافظة على اسلامه صحيحا دون ان تنال منه الاعوا فيصاب بالوعن والفساد. فهما مبد آن يتماشيان مع مرحلة الكتمان ويتناسبان معها تناسبا طرد يا. فما هما ياترى؟ وما هي ادلة كل منهما؟ وكيـ وكيف طبقهما العزابة؟ وما هو مدى اهمية تطبيقهما في المجتمع؟

اولا الامسيتر الالمعروف والنهي عن المنكـ

ا - الامر بالمعروف: ان اصل كلمة " المعروف " من مادة عرف " التي تحمل والمعروف هو اسم لكل فعل يعرف حسنه بالشرع أو العقل

• ..

(1)

معنى الظهور والارتفاع وهو المستحسن الذي هو ضد المنكر … ف الامر بالمعروف اسم لكل ما هو حسن في نظر الشرع والعقل " (2) ومعنى الامر هو " طلب الفعل و ارادته (3) مما أمرنا به شرعا من قبل الله تعالى ورسوله واولي الامر من المونسنين الذين تجب طاعتهم فيما يأمرون به من المعروف (4) وما فيه مصلحة الدين والمجتمع.

ب - النهي عن المنكر: المنكر مشتق من مادة " نكر" التي تدل على الجهل، و

(5)

يقال

الصعوبة، والاشتداد، والاستيعاشر والقبح، و النفور، وكراهية النفوس. . فلان انکره اي: جهله اذا وجده على غير ما عهده ويقال: انكر فلان كذا اي کرمه فلم يقره والمنكر هو الباطل لان العقول السليمة تنكره وترفضه

(6)

الدين بقبحه …

ويحكم

امر الله تعالى بالمعروف، ونهى عن المنكر فوصف المتتثلين لذلك بأنهم هم الناجحون المفلحون مصداق ذلك آيات قرآنية كثيرة كقوله تعالى: ((ولتكن منكم امة

يدعون الى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) (

(8)

(1) الشرباصي احمد (معاصر): موسوعة اخلاق القرآن، ج 3، ص 207، ط 1 (1401 هـ / 1981 م) دار الرائد العربي بميروت. (2) اسعد احمد علي) (معاصر): تفسير الحديث النبوى في دروس عصرية، 463، ط 1 ه الرائد العربي، بيروت (1979 م) (3) ابن تيمية احمد بن عبد الحليم (ت 728 هـ)، تحقيق صلاح الدين المنجد: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص 66، دار الكتاب الجديد 03.6) 1404 هـ / 1984 بين (4) ابن تيمية احمد: الامر بالمعروف. . . ص 67. اطفيش (القطب) ازالة الاعتراض عربي محقي آل اباضي ص 2

•

: