الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

ذلك

انحاء العالم، وبما انهما لا تتضمنان اي خزي او عار لدرجة انهما مطلوبان حتى من الرعايا البريطانيين ويلتزمون بهما في البلدان الأخرى، اما الشرط السابع فقد رفض رفضاً باتاً لأنه مستحيل بناء على الاتفاقية الدولية ولكن على الرغم من كان بالامكان الحصول على اذن مسبق حينما يتأكد من ذلك بالخبرة والتجربة من نواياهم الحسنة، اما الشرط الاول فقد رفضه بشكل مطلق وصريح مبيناً لهم بأنهم طالما حصلوا على الاستقلال الفعلي والعملي فماذا يريدون اكثر من ذلك. اما الشرط الثامن فقد ضحك الجميع عليه (1).

وفي النهاية تم التوصل الى الاتفاقية التي نصت ديباجتها على الاتي (هذا هو الصلح المتفق عليه بين حكومة السلطان تيمور بن فيصل والشيخ عيسى بن صالح الحارثي نيابة عن العمانيين الذين يمضون بأسمائهم هنا بواسطة المستر ونجيب باليوز قنصل الدولة البريطانية العظمى بمسقط الذي هو مفوض من دولته في هذا الخصوص وان يكون وسيطاً بينهم) (?).

هذا وقد كانت الاتفاقية تشتمل على ثمانية شروط اربعة تخص السلطان وأربعة تخص العمانيين، أما التي كانت تخص السلطان فهي:

أولاً: تخفيض الزكاة (الضريبة) على

القادمة البضائع جميع

من

الداخل الى

المدن الساحلية الى 5%.

ثانياً: ضمان حرية سلامة العمانيين في المدن الساحلية.

رابعاً: اعادة الفارين من عدالتهم وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية. والجدير بالتنويه انه قيل بأن الشرط الاول كان الهدف الرئيسي من اتفاقية السيب، اذ كان العمانيون يسعون للتخلص من تعسف رجال الجمارك في الموانيء التي هي منفذهم الوحيد لتصدير التمور (?).

(1)

(?) محمد عبدالله السالمي: المرجع السابع، 346. (?) صلاح العقاد المرجع السابق، ص ???.

I.O.R.، R. 15/6/264 Loc Cit.

???