الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

ومن ناحية أخرى فقد عارضت كل من استراليا والولايات المتحدة وايطاليا

القرار بحجة ان الموضوع ليس استعمارياً وبالتالي لا يحق للجنة الرابعة مناقشته (?). ومن جهة أخرى قام السكرتير العام، بتقديم تقريره الى الجمعية العامة في دورتها الثانية والعشرين لعام 1967، موضحاً فيه لها في 19 يناير 1967، مشيراً بأن رد المندوب البريطاني على ذلك القرار كان رد سلبياً كالعادة، ونتيجة لذلك قامت الجمعية العامة بمناقشة الموضوع في دورتها الثانية والعشرين واحالتها الى اللجنة الرابعة لمزيد من المناقشة.

هذا وقد طالب كل من الشيخ سليمان بن حمير والشيخ طالب بن علي أثناء شرحهما للقضية أمام اللجنة في المناقشات الأخيرة بتحديد موعد لانسحاب المملكة المتحدة، وبانشاء لجنة خاصة للمسألة العمانية كلجنة فرعية مثل لجنة الـ 24 الخاصة وكذلك اصدار قرار يحدد الاجراءات الكفيلة بالزام المملكة المتحدة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة السبعة حول عمان وخاصة القرار رقم × × (????، الصادر في 20 ديسمبر 1966

بعد الانتهاء من تلك المناقشات أجازت اللجنة في ديسمبر 1967 مشروع قرار مشابه بالقرار رقم (????، وقد تمت اجازته بواسطة الجمعية العامة بأغلبية ?? صوتا مقابل ?? صوتاً، وامتناع ?? دولة عن التصويت، وحمل القرار رقم (II × × ?????

•

وقد أوضح مندوبو كل من الكونغو واندونيسيا والسودان خلال مناقشة مشورع القرار المذكور بأن القرار يتمشى وميثاق الأمم المتحدة، واعلان حقوق الانسان وقرار الجمعية العامة الصادر في 14 ديسمبر عام 1960، والذي يتضمن الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وكان من رأيهم ان الرد المضلل للمملكة المتحدة، والذي جاء في تقرير السكرتير العام، كان مجرد مناورة ترمي الى إتاحة الفرصة لها لمواصلة استغلالها للبلاد، وان التدابير التي جاءت في القرار

منح

The Question of Oman. Year Book the U.N.، 1966، P.P. 187 - 189.

249

(1)