الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

زيادة التعريفة الجمركية على البضائع الاجنبية المنافسة.

ومع

رابعاً: تخفيض أسعار الكهرباء والوقود التي تستهلكها الشركات الصناعية. ذلك وبالرغم من تلك الحوافز التشجيعية الا أن التطور الصناعي شابه نوع من الفتور بسبب وجود ثلاث عقبات رئيسية أولها - عدم وجود اليد العاملة الفنية، وثانيهما - عقلية المستثمر العماني التجارية التي تبحث عن الربح السريع - وثالثهما - محدودية السوق المحلية وان تجاوز هذه العقبات لا يتم الا عن طريق التخطيط الصناعي ونشر معاهد التدريب الفنية في البلاد (?).

والجدير بالاشارة اليه أن الخطط الأولية للصناعة قد تركزت على اقامة عدد محدود من المشروعات الصناعية الكبرى كمجمع النحاس ومصنع الاسمنت ومصفاة تكرير النفط بالاضافة الى التركيز على المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي يتوفر لها سوق محلية واقليمية مثل صناعة البلاستيك والمحارم الورقية والمنظفات الصناعية والدوائية والبطاريات، وقد بلغ الدخل القومي في مجال الصناعة ?? مليون ريال عماني، وفي عام 1975، أرتفع ليصبح 4 ملايين ريال عام 1976، ثم 8،3 مليون ريال عماني في عام 1977، وأخيراً 142 مليون ريال في عام ???? (?).

الى جانب مورد النفط والصناعة، ونظراً لما تملكه السلطنة من أراضي زراعية خصبة الى جانب مساعدة المناخ وطبيعة الأرض الى امكانية التنويع في المحصولات وعمل نصف السكان في الزراعة فقد جعل كل هذا قطاع الزراعة رافداً رئيسياً في تنويع القاعدة الاقتصادية في البلاد، وبالتالي المساهمة في زيادة الدخل القومي للسلطنة وادراكاً لهذا الواقع، فقد أولت الحكومة أهتماماً كبيراً لهذا القطاع وذلك بتأكيدها على ضرورة التنمية الزراعية فأنشأت لها وزارة مختصة

(?) فضل النقيب: المرجع السابق، ص 55 ـ 58. (?) عمان الدولة العصرية: نفس المرجع السابق، ص ???.، غرفة تجارة وصناعة. السابق، ص ??.

دبي.

المرجع

???