الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

الحكم السائد في مسقط

وسوء تصرف حاكمها. وبالتالي فقد أريقت الدماء في عمان وأرتكبت الجرائم، وان المجرمين قد منحوا الحماية من السلطان في مسقط، ولا يلاحظ وجود أنظمة وقوانين في مسقط فالسلطات تعمل بحسب أنظمتها الخاصة، وتقرر في أمر الحالات طبقاً لميولها ورغباتها الخاصة. التحيز والمحسوبية أمور سائدة ومنتشرة وهذا يخالف لجميع القوانين الدينية، فالسلطان لا يمكن له أن يتخذ من القوانين الدينية مطية يوجهها بحسب وجهة نظره الخاصة ولكننا نطالب بتطبيق العدالة طبقاً للشرع.

هكذا بسبب كل من اراقة الدماء وسوء الحكم في مسقط، وعدم المقدرة على الحصول على العدالة من السلطان كنا مرغمين على تعيين الامام الحالي. ثانياً: ان يتم سحب الاتاوات المتعلقة بالتصدير والاستيراد المفروضة حالياً، نظراً لعدم معقوليتها، لأن بالاضافة الى %?? الاضافية التي تفرض كزكاة فالسلطان يتقاضى دولار واحد عن كل كيس من الارز يغادر السيب ومدنا ساحلية أخرى للمناطق الداخلية. ثالثاً: على السلطان ان قاضياً يعين في مسقط، والذي سيكون من واجبه مراقبة ما اذا كان الشرع الاسلامي مطبقاً هناك بالشكل الصحيح. ونحن نقترح ان

يكون القاضي واحداً من التالية أسمائهم:

(?) سعيد بن ناصر الكندي. (?) سليمان بن. حمد الكندي.

(?) عامر بن خميس والي نزوه.

6

(4) محمد عبد الله الخليلي.

رابعاً: اجراء تحقيق مناسب وغير متحيز، وطبقاً للشرع، حول الجرائم التي

ارتكبت في عمان تحقيقاً للعدالة، وبالتالي اعادة القتلة والمجرمين الذين

جميع

منحوا الحماية من قبل السلطان في مسقط الينا لمعاقبتهم طبقاً لقانون الشرع. خامساً: ينبغي السماح لنا بشراء الاسلحة والذخائر الحربية طبقاً للانظمة

Yo