تحقيق كتاب معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين

اہر ايک کا کا کيا کہ کہ کيا کہ کيا کہ کيا

صور للمخطوطة (أ) - صورة أول صفحة و صورة آخر صفحة، نسخت

تاريخ 1 / جمادى الأولى / ????هـ:

-

???

مهم الا حقيقة الدول التحققه المر ماقيل في نفي الانحياز و التحديد على عن من جهة العقل الوجود وهو ضعيف جدا كما اعترف بد لان الوجود

الروية انه تعالى يرى إلا في مكان ولا على جهة وثبوت مسافة بين الرادي عينى الموجود على الصحيح فلاي ان يكون علة وتقرير الاستدلال بند

وذاته تعالى ان اريد به خروجه عن الامكنت حال رويند كما هو المتبادر

الجهات فهو متعذر في جميع جهة واحدة لعدم انضباطها مرحبه

لي موجود و كل موجود يصح أن يري فالباري تعالى

بل الصغيري بالطالا ظاهر داماد ليلا الكبري وهي إن

من وقوع النكرة في سياق النفي اي يركي خارجا من جميع الأمكنة فهو مع كونه محالا في حقه تعالى نوع تحديد از مما يلزم علي ذلك التقدير كل موجود يصح أن يرى خلان محد الزوية موصوفة علي محيح والا ان خروج الموجود عن شئ و وجوده في اخر غين والانطلا الوجود فهو لصح تعلقها بالمعدوم كالعلم والدوية تتعلق المختلفات بدليل ظاهروان اريد بر انديري لا في مكان واحد بل في جميع الامكنة وجميع تعلقها بالجوهر والعرض على زعمه وهما مختلفان فالمصح لرويتهما اذا لا يخلوا ما ان يكون ما به الافتراق او ما به الاشتراك الجايز ابهامها واذا تعذر في جميع جهة واحدة كما لا يخفى على المنصف فاهري ان يكون ما به الافتراق و الاللزم الاحكام المتساوية بالنوع بالعلك ان يتعذر في جميع الجهاته ثمر نفي المسافة اثبات للالصافرة المختلفة وانه محال فتعين ان يكون المصح امر اوقع به الاشتراك الالتراف والتحقق معد للدويره وإنجاب المثبت بانه تعالى قادر و ذلك المشترك اما ان يكون اسرا ثبوتيا او عد مينا لا حايز از يكون علي فرق العوايد قال النافي اماكونه تعالى قادرا علي ذلك وخارق امراعد مينا و ال الصح روبير المعدوم وامتنع روية الموجود ولات ويستخر و مطلقا فمما لاشك فيه ولا نزاعه واما القول بالتعيين العربي لا يصلح الا يكون علة للامر الثبوتي فتعير ان يكون امرا في غير المعين كما هنا فمن الشهادة على الغيب وما كنا للغيب حافظين

امر الثبوتي لا يخلوا اما ان يتقيد بالوجود اولا فان لم

والقول بالتغير بناء على ما سلف في الظواهر مجموع لما سبق في الناديل يتقيد به امتنع روية الموجود وان تقيد بالوجود فلا نخالها اما ان الصحيح المنجي و التورطا في الاهلاك ولله الحمده المختصه الثاني يتقيد يكون صفتا و موصوف الاجايران يتقيد بالحدها والالما في الاستدلال على الامتناع بالدليل العقلي مشهور ادلة المثبت راي الاخر فتعين انه انما مي رويته لكون موجودا و الباري تعالى

فر حمد

13