قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقاتها المعاصرة في المجال الطبي

ملخص البحث

عنوان البحث: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقاتها المعاصرة في المجال الطبي. اسم الباحث سعيد بن مبارك بن سالم المجرفي. اسم المشرف د. إبراهيم بن راشد بن سيف الغماري. اسم المناقش: د. صالح بن بشير بوشلاغم.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث أنه يعالج قضية معاصرة، وهي قضية الضرورة في المسائل الطبية فيتعرض إلى ذكر الأحكام الشرعية فيها، كعمليات التجميل، والإجهاض، وكشف العورات للتجميل.

نتائج البحث:

أن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات) من القواعد الشائعة عند العلماء، وتندرج تحتها أبواب فقهية كثيرة في شتى المجالات كالمجال الطبي، إلا أن الفقهاء اختلفوا في الفروع

المندرجة تحتها، ويعود سبب الخلاف في معيار الضرورة عند كل فقيه.

أن إباحة المحظور لا يتأتى إلا بوجود الضرورة، فإن زالت الضرورة زالت الإباحة. إن الشريعة الإسلامية حرمت الجراحات التجميلية من حيث الإجمال، واستثني بعض العلماء من اضطر إليها، مثل: قطع الزوائد الخلقية، ورتق غشاء البكارة، وشفط الدهون، وتصحيح الجنس.

حالاته،

حكم الإجهاض من حيث الإجمال حرام، ولكن الضرورة أباحت بعضا من مثل: إجهاض جنين الاغتصاب، والجنين المشوه، والجنين المأثر على حياة الأم. لا يجوز كشف العورات الجنس مثله أو عكسه إلا لضرورة، كالعلاج، فلا يتعالج الجنس ما عكسه، إلا إذا تعذر مثيله في الجنس.

خطة البحث:

قسمت البحث إلى فصلين ومقدمة وخاتمة، ثم الفهارس، والخطة كالآتي: الفصل الأول: التعريف بقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" وبيان مكانتها. المبحث الأول: التعريف بألفاظ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات". المطلب الأول: المعنى الإضافي للقاعدة.

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة.

المبحث الثاني: تأصيل قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات". المطلب الأول: أدلة قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" من القرآن الكريم. المطلب الثاني: أدلة قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" من السنة النبوية. المبحث الثالث: شروط الضرورة الموجبة لارتكاب المحظور.

المطلب الأول: كون الضرورة قائمة لا منتظرة. المطلب الثاني: تعذر وجود مباح تندفع به الضرورة. المطلب الثالث: عدم مخالفة المضطر لمبادئ الشريعة الإسلامية المطلب الرابع: عدم مجاوزة الحد الذي يرفع آثار الضرورة