أحكام الأجير الخاص وتطبيقاتها المعاصرة

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، الحمد الذي الذي جعل العلماء سراجا للمؤمنين، وغاية لطلاب العلم المخلصين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد

فقد تطور العالم اليوم، وكثرت الأعمال، وازدادت التعاقدات المالية وتعاقدات العمل بين الأفراد والمؤسسات الكثيرة من مؤسسات حكومية أو خاصة، لذلك وجب على أهل الاختصاص أن يبينوا الأحكام الشرعية في تعاقدات العمل، وهنا قمتُ بكتابة هذا البحث لبيان وتوضيح الأحكام الشرعية للموظفين الذين يُعتبرون كأجراء خاصين خصوصا ولغيرهم من الذين يندرجون تحت الأجير الخاص عموما، حتى يكونوا في دراية فيما يفعلونه، وحتى يعلمون ما يجب عليهم فعله وما يجب عليهم تركه، وأكثر الصعوبات التي واجهتني هي قلة المصادر خاصة في المذهب الإباضي، وأما المذاهب الأخرى قد تطرقت لهذا الموضوع ولكن لا يذكرونه إلا مختصرا أو في صفحات يسيرة معدودة، وكذلك من الصعوبات الكبيرة التي واجهتني هي قلة الوقت، فنحن قد أُمرنا بكتابة البحث ولكن لم نُعط التفريغ المناسب الذي يجعلنا نستطيع أن نُخرج البحث بأحسن ما يكون، لذلك كتبتُ البحث على عجالة وبإذن الله سأزيد في البحث في هذه المسألة بعد التخرج حتى أستطيع إخراج بحث متكامل يعطي نتيجة تفيد الباحثين بإذن الله

وأما بالنسبة إلى أسئلة البحث، فقد كانت أهم الأسئلة التي تتعلق بمواضيع

البحث هي:

-

-

-

-

من هو الأجير الخاص؟

ما أركان وشروط الأجير الخاص؟

ما

أحكامه؟

هي

ما الأمثلة المعاصرة عليه؟

وسنجيب على هذه الأسئلة في هذا البحث إن شاء الله تعالى

وحاولت البحث عن بحوث تحدثت عن هذا الموضوع لكني لم أجد إلا بعض البحوث قد كتبها أناس من المذاهب الأخرى في الشبكة العنكبوتية.

5