أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون

1،

لحد أو قصاص أو تعزير، وقيل بأنه إنسان نُسب إليه نشاط محظور من قول أو فعل أو ترك، يوجب عقوبة على تقدير ثبوته"2،

الفرع الثاني: تعريف المتهم عند شراح القانون

اختلفت تعبيرات فقهاء القانون الوضعي في تسمية طرف الخصومة الجنائية المقابل للمدعي والذي

311

411

5

ترفع عليه الدعوى فقيل "بالمتهم"، وقيل "بالمدعى عليه وقيل "بالمشتكى عليه" وغيرها من الألفاظ الدالة على نفس المعنى، الجدير بالذكر أن القانون العماني لم يذكر تعريفا للمتهم وكذلك أكثر القوانين لم ذلك، هذا لا يعني من عدم وجود قوانين أخرى عرفت المتهم، ومن الأمثلة على ذلك:

تنص

على

ذكر قانون أصول المحاكمات الأردني في المادة (4) كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنيًا إذا ظن فيه بجنحة ومتهما إذا اتهم بجناية.

فرق القانون الفرنسي المتهم في مراحل اتهامه فيسمى ب (Inclupe) وهو المتهم أمام مرحلة التحقيق ولفظ (Prevenu وهو المتهم أمام محكمة الجنح والمخالفات، ولفظ (accuse) المتهم المحال إلى محكمة الجنايات".

1 - معاقبة المتهم في الشريعة الإسلامية، محمود أبو ليل، بحث مقدم في مجلة دراسات العلوم الانسانية، الجامعية الأردنية عمادة البحر العلمي، مطبعة الجامعة الأردنية، عمّان، ص 189.

2 - حكم الإسلام في الإجراءات المتخذة بحق المتهم، محمد علي الهواري، سؤال له للدكتور مصطفى الزرقا، الجامعة الأردنية، ص 7. 3 أصول قانون الاجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور، دار النهضة العربي، مصر، طبع 1969، ج 2، ص 125، // الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا، رمسيس بهنام، مطبعة أطلس بالقاهرة 1978 م، ج 1، ص 158.

فقه الإجراءات الجنائية، توفيق الشناوى، مطبعة دار الكتاب العربي بمصر 1953 م، ج 1، ص 234. - محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني المقارن فاروق الكيلاني، ج 1، ص 179.

6 - قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، سنة 1961.

7 أشير به في: ضمانات المتهم أمام المحاكم الاستثنائية، مجدي الجارحي، دار النهضة العربية، 2008، ص 280 و 281.

12

}