التفويض في الطلاق (دراسة فقهية مقارنة) علي، صالح عيسى

التفويض في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٧

3 - أن التعريف العام للتفويض الذي دارت حوله تعاريف الفقهاء، هو جعل أمر طلاق

المرأة بيدها، سواء أكان بمعنى التوكيل أو التخيير أو التمليك

4

الخلاف الواقع بين العلماء في تكييف التفويض، له أثره على الأحكام المتعلقة

بالتفويض في الطلاق

0

الألفاظ ذات الصلة بموضوع التفويض، تتمثل في لفظ التوكيل والتمليك والتخيير

6

وإن موضوع التفويض شامل لمعان هذه الألفاظ، فتارة يأتي بمعنى التوكيل، وأخرى بمعنى

التمليك، وتارة بمعنى التخيير

6

-

أن بقاء التفويض بين يد المرأة قد جعله بعض الأئمة مقتصرا على المجلس، ويرى

بعضهم امتداده إلى ما بعد المجلس

- V

إذا تم تفويض المرأة في الطلاق واختارت نفسها بموجب ذلك التفويض، فإنه يترتب

على ذلك وقوع الطلاق، وخروجها من العصمة الزوجية، وعلى ذلك تضاربت آراء الفقهاء في طبيعة ذلك الطلاق الذي خرجت به الزوجة من عصمة زوجها، هل هي طلاق بائن أو

– للزوجة رد التفويض بالتفاق الفقهاء، أما رجوع الزوج عن التفويض فقد أجاز بعض

الأئمة

ومنع بعضهم.

6