تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني

2 - القانون راعى في تطبيقه المذاهب الأخرى التي تعيش في سلطنة عمان، وذلك في بعض مسائل الفرقة كما نص قانون الأحوال الشخصية في آخره) أحكام متنوعة) المادة رقم (281).

ب

، "إذا كان مذهب الزوج يقتضي لوقوع الفرقة بين الزوجين توفر شروط أشد أو اتباع إجراءات معينة لا ينص عليها القانون التزم القاضي بمراعاة تلك الشروط الإجراءات "

. (1)

3 - خالف القانون مذهب الجمهور في بعض المسائل، وذلك حينما يلتمس من

مخالفته ما هو

أخف وأرعى لاسمرار الحياة زوجية والبيت الأسري، مثال ذلك جعل المشرع الطلاق المقترن بعدد

لا يقع إلا واحدة، كما نصت المادة ((86) الفقرة ب من قانون الأحوال الشخصية " لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظا، أو كتابة، أو إشارة إلا طلقة واحدة

(2) 11

4 - أن القانون راعى الأفراد غير المسلمين في تطبيقه، وتسري عليهم الأحكام الخاصة بهم كـ نصت المادة (282 من قانون الأحوال الشخصية " تسري على الأحوال الشخصية لغير المسلمين الأحكام الخاصة بهم ما لم يطلبوا تطبيق نصوص هذا القانون

(3)

كما

1 - عبد الله بن خميس الشريقي، موسوعة القوانين العمانية، سلطنة عمان، الطبعة الأولى، (1425 هـ، 2004 م،

ص 215.

2 - عبدالله الشريقي، موسوعة القوانين العمانية، ص.215.

3 - عبدالله الشريقي، موسوعة القوانين العمانية، ص 215.

12