أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦

يفاد مما سبق خروج الملكية من صاحبها ما إن تحقق الوقف للمسجد، فلا مسجد

معتبرا شرعا في أرض مغصوبة، أو مصليات مؤقتة، أو في أرض مغلوط في

بنائها .... إلخ

المبحث الثالث: تعريف الحكم لغة واصطلاحا:

الحكم لغة: حكم الحِكمةُ: مَرْجِعُها إلى العَدْل والعِلْمِ والحِلْمِ. ويقال: أَحْكَمَتْه التَجارِبُ إِذا كانَ حكيماً وأَحْكَمَ فلانٌ عنّي كذا، أي مَنَعَهِ، قَالَ: أَلَمّا يَحْكُمُ الشُّعَرَاءُ عَنِّي وَاسَتَحْكَمَ الْأَمْرُ: وَثُقَ. واحتَكَمَ في ماله إذا جازَ فيه حُكْمُه. والاسم: الأُحكُومة والحكومة، (1)

الحكم اصطلاحا: والحكم، قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وقيل: أو الوضع. والأولى أن يقال: مقتضى خطاب الشرع (2)

أقسام الأحكام الشرعية:

1 - الواجب: ما كان في فعله ثواب وفي تركه عقاب

(3).

2 المندوب: ما كان في اكتسابه ثواب وليس في تركه عقاب. (4) 3 - المباح: ما ليس في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. (5) 4 - المكروه: ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب. (6) 5 - المحرم: ما في فعله عقاب وفي تركه ثواب. (7)

1 - الخليل بن أحمد الفراهيدي - العين - دار ومكتبة الهلال - ج 3 ص 66 - 67

2 - سليمان بن عبد القوي الطوقي الصرصري - شرح مختصر -الروضة مؤسسة الرسالة- ج 1 ص 247

7 - 6 - 5 - 4 - 3 - يوسف بن إبراهيم "أبو يعقوب الوارجلاني" العدل والإنصاف - ص 37 - وزارة الأوقاف

والشؤون الدينية سلطنة عمان

5