ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب

هل يسقط الضمان عن المفتي المخطئ في القطعيات؟ أو ذلك في الظني فقط؟

يرجّح الشيخ سقوط الضمان عن المفتي المخطئ في القطعيات، وذلك في قوله: " ولعلهم إنما أسقطوا الضمان عن المفتي المخطئ في القطعيات بتعلق الضمان المكلف شرعا وهو القابل لفتوى الخطأ منه، العامل بها

باختياره لا بإجبار المفتي، وهو الحق "عندي

. مسألة: في (خطأ المفتي في فتواه).

(84)

إذا أخطأ المفتي في شيء من القطعيات، وخفي على العامل خطؤه، وهو مقيم على ذلك الفعل ولا يعلم أنه حرام، فهل تجزيه توبته هنا من حيث الجملة مع وجود العلماء المعبرين عنده؟ أو تجزيه توبته في الجملة عند عدم العلماء المعبرين، ولا يعذر عند وجوده لهم؟

يرجح الشيخ أن التوبة تجزيه من حيث الجملة ولو مع وجود العلماء المعبرين، وذلك في قوله: "فقال بعض العلماء: تجزئ التوبة من ذلك الشيء المقيم عليه بفتوى الخطأ على هذه الحيثية في الجملة، ولو وجد العلماء المعبرين؛ لأنه لم يخطر بباله أن تلك الفتوى خطأ … ، وقال بعضهم: يعذر عدم العلماء المعبرين، ولا يعذر وجوده لهم وهو مقيم على حرام فعليه الإثم والضمان … وإلى الأول أميل وعليه أعتمد، وهو الصحيح

عند

عندي

(85)

مسألة: في حكم الولاية والبراءة من الوالدين).

هل حكم الوالدين حكم غيرهما في الولاية والبراءة؟

(84) السيابي،

(85)

خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 16.

خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 18.

46