الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

لا طريقة البحث:

2

معهد العلوم الشرعية

هَجْتُ في البحث طريقةً تعتمد على الآتي:

1- اقتصرتُ في بحثي على المذاهب الخمسة: الإباضي، والحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، مُراعِياً الترتيب الزمني أثناء إيرادِ أقوال الفقهاء، فأَبْدأُ بالمذهب الإباضي، ثم الحنفي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم

الحنبلي. 2 - اعتمدتُ نَقْلَ النَّصِ حَرْفِيَّا في بعض الأحيان؛ لأهمية النقل في بعض المواضع، وعَمَدْتُ إلى الإحالة إلى المراجع الفقهية في أحيانٍ أخرى؛ طلباً للاختصار.

اقتصرت على المسائل والموضوعات المتعلّقة بعنوان البحث دونَ استطرادٍ في ما لا يكونُ وَثِيقَ الصَّلَةِ بالعنوان. على أنَّني أَبْسُطُ القَوْلَ في بعض عناصر البحث التي تحتاج إلى بَسْطِ القَوْلِ ومَزِيدِ البَيان. 4 - عَزَوْتُ الآياتِ القرآنية الوارِد ذِكْرُها في البحث إلى سُورِها، مع بيان رقم الآية.

ه - قُمْتُ بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة مِنْ كُتُبِ السُّنة المعتمدة، فإنْ كان الحديث في مُسْنَدِ الإمام الربيع أو في الصحيحين اكتفيتُ بتخريجه منها، وإلا خرَّجْتُهُ مِنَ الكُتُبِ الأخرى.

6 - ترجمتُ لجميع الأعلام المذكورين في صُلْبِ البحث، باستثناء المعاصرين. 7- شرحتُ الكلمات والألفاظ التي تحتاج إلى شرح وتفسير.

- عند العَزْمِ إلى المصادر فإنَّني أذْكُرُ جميع بيانات المصدَرِ المتوفّرة إنْ كانتِ المرةَ الأُولى التي يَرِدُ فيها ذِكْرُ المصدر في البحث، فأذكر اسم المؤلّف واسم المصدر كامِلَيْن، واسمَ مَنِ اعْتَنى بالمصدر بِأَيِّ وَجْهِ مِنْ وُجوهِ العناية، من تحقيق أو شرح أو تعليق أو غير ذلك، هذا إن وُجد، ورقم الجزء والصفحة، والناشر وبَلَدَ النَّشر، ورقم الطبعة وتاريخها. فإذا تكرَّرَ وُرُودُ المصدر، اكتفيتُ بِذِكْرِ اسم عائلة المؤلّف أو اسم شهرته، واسم المصدر مختصراً.

وأشير هنا إلى أنَّ طبعات بعض المصادِرِ تَذْكُرُ سَنَةَ الطَّبْعِ بالتاريخ الهجري، وبعضها يذكر التاريخ الميلادي، والبعض الآخر يذكر التاريخين معاً، فاتَّبعتُ منهجيَّةً واحدة تتمثل في ذِكْرِ التاريخين معاً. والأمْرُ ذاته يُقالُ بخصوص بيان مكان النَّشر، فقد عَمَدْتُ إلى ذِكْرِ مدينة النشر وبَلَدِهِ معاً.

لله خطة البحث:

جاء البحث في مُقدِّمةٍ وفَضْلين وخاتمة.