الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

71

معهد العلوم الشرعية

ه. اختلف الفقهاء في جواز إجراء الماء في أرض الجار، وتبين جواز ذلك إن كان الجار محتاجاً إلى ذلك، ولم يكن في إجرائه ضرر على صاحب الأرض، وليس للجار أن يحول النهر عن أرضه إلى أرض غيره إلا بإذنه. 6. اختلف الفقهاء في جواز مصالحة الجار لجاره على إخراج الجناح أو الميزاب إلى ملكه بعوض، وتبين جواز ذلك بشرط أن يكون الجناح أو الميزاب معلوم المقدار في الخروج والعلو.

. اختلف الفقهاء في الضابط الذي يقيد تصرف صاحب العلو أو السفل في ملكه، وتبين أن الضابط هو: عدم ضرر أحدهما بصاحبه حالاً أو مالاً، فإن لم يكن ثمة ضرر جاز التصرف.

. اختلف الفقهاء في انهدام السفل بما لا دخل للإنسان فيه، هل يجبر صاحب السفل على إعادة البناء أم لا؟ وتبين من خلال البحث أنه لا يجبر على ذلك.

9. إذا أنهدم العلو أو جزء منه وترتب على انهدامه انهدام السفل، أو سقفه، وكان هذا الهدم دون تعد من صاحب العلو أو بغير فعله فلا يجبر صاحب العلو على بناء السفل ولا على بناء علوه.

10. إذا إنهدم السفل بفعل صاحبه أو بفعل صاحب العلو، أو إنهدم العلو بفعل صاحب السفل أجبر الهادم فيما سبق على إعادة البناء.

??. اختلف الفقهاء في ملكية السقف أتكون لصاحب السفل أو لصاحب العلو، وتبين أن السقف يعد حاجزاً بين ملكيهما ينتفعان، به فإن تنازعا فيه ولا بينة لأحدهما حلف كل واحد منهما وجعل

بينهما نصفين. ??. اختلف الفقهاء في حق الجار في الشفعة وتبين أنه إذا كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك طريق أو ماء أو نحو ذلك ثبتت له الشفعة وإلا فلا. من ??. اختلف الفقهاء في ملكية الطريق الخاص، وتبين أنه ملك المرور فيه إلى بئره وحانوته، ونحو ذلك.

من نفذت أبواب بيوتهم إليه، ومن

حق

14. اختلف الفقهاء في بعض الصور التي تترجح بها دعوى ملكية الفاصل بين عقارين، وقد تبين أنه إذا كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما دون الآخر كان الحائط المتنازع عليه ملك من له الاتصال مع يمينه؛ سواء كان هذا الاتصال مما يمكن إحداثه بعد بناء الجدار أو مما لا يمكن إحداثه بعد البناء، وإن كان على هذا الحائط بناء أو خشب موضوعة عليه فهو ملك من له البناء أو الخشب، ولا يرجح بكون الداخل إلى إحداهما والخارج إلى الآخر.