الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الفرع الثاني: حقوق الطفل في التربية.

نصت المادة للطفل الحق في التربية والبقاء والنمو في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق ولي الأمر، وتكفل الدولة وفاء ولي الأمر بالتزامه بتربية وبقاء ونمو الطفل وفقا لحكم الفقرة السابقة من خلال تقديم المساعدات اللازمة وتطوير مؤسسات ومرافق و خدمات رعاية ونماء الطفل على النحو الذي تبينه اللائحة، فكفلت المادة حق الطفل في التربية السليمة والبقاء والنمو، فالتربية لابد أن تكون وفق المنهج الديني، ويقع ذلك على عاتق ولي الأمر،

وحرصت الدولة على مساعدة أولياء الأمور في تقديم المساعدات اللازمة التي تسهم في ذلك. تمتع الطفل بمجموعة من الحقوق العقلية التي أقرتها الشريعة الإسلامية والقانون العماني، والجدير بالذكر إن القانون لم يخالف الشريعة في حقوق الطفل العقلية، والملاحظ من هذه الحقوق على أنها تتسم بصفة الإلزام والوجوب.

من

خلال دراستنا لموضوع حقوق الطفل العقلية في الشريعة الإسلامية والقانون العماني (قانون الطفل) تبين لنا أن حقوق الطفل قد نالت اهتماما لا مثيل له بدءا من الشريعة وصولا إلى القوانين الوضعية العمانية الخاصة بحماية حقوق الطفل، فالشريعة أهتمت اهتماما بالغا بالعلم والعلماء، ونجدها كذلك أهتمت بحث المربين على تعليم وتربية الأطفال وأبنائهم وكفلت لهم هذا الحق الرباني، وكذلك لا خلاف من حيث أقرار القانون العماني (قانون) الطفل العماني) بحقوق الطفل العقلية. مع الشريعة الإسلامية، فكان بينهما توافق، فأوجب القانون له مجموعة من الحقوق العقلية كتعليمه مجانا في المدارس الحكومية وضرورة إلحاقهم إلى البرامج الثقافية، وكذلك كفل لهم القانون حق التربية السليمة، والجدير بالذكر أن القانون العماني (قانون) الطفل العماني) يتماشى مع مبادي الدين حيث قال "فالتربية لا بد أن تكون وفق المنهج الديني"، وكذلك الملاحظ أن الحقوق الشرعية والموضعية العمانية العقلية تتسم بالإلزام والوجوب.

المرجع نفسه.

45