الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

المطلب الثاني: المؤسسات الحكومية واللجان الوطنية المعنية بحماية الطفل.

هناك جهود حكومية وغير حكومية تسعى إلى حماية الطفل وتقديم العقوبات اللازمة لكل

من ارتكب في حقه أية إساءة في سلطنة عمان، وخير دليل على ذلك ما نراه على أرض الواقع من جهود عظيمة تبذل من قبل مؤسسات حكومية ولجان وطنية.

وعليه قسمنا هذا المطلب إلى فرعين في الفرع الأول سأتحدث عن دور بعض المؤسسات الحكومية المعنية بحماية الطفل، وفي الفرع الثاني سأتحدث عن بعض اللجان الوطنية المعنية بحماية

الطفل، وذلك بإيجاز.

الفرع الأول: المؤسسات الحكومية المعنية بحماية الطفل.

للمؤسسات الحكومية دور فعال لحماية الطفل والأخذ بحقه جزائيا، إيمانا منها على أهمية حمايته والعناية به، وهنا سنتحدث عن بعض المؤسسات الحكومية التي تؤدي دورا واضحا في هذا

المجال.

أولا: وزارة التنمية الاجتماعية.

وزارة التنمية الاجتماعية هي إحدى الوزارة التي ترعى اهتماما بالأسرة عموما وبالطفل خصوصا، حيث تتجلى جهود الوزارة بصورة واضحة في مجال رعاية الطفل والأسرة العمانية، وهي تضم مجموعة من المديريات موزعة بين المحافظات، منها المديرية العامة للتنمية الأسرية التي لها العديد الاختصاصات. من

فيما يتعلق بحماية الطفل والأسرية فقد أصدرت قرارا وزاريا رقم (2012/330) بإنشاء دائرة الحماية الأسرية التي تضم ثلاثة أقسام هي: قسم برامج الحماية، وقسم متابعة آليات الحماية، ودار خطط الحماية الأسرية وتعزيز الجهود بالتنسيق مع الجهات

الحماية الأسرية، ومن اختصاصها وضع

1 اليافعية، فاطمة بنت عبد الله الآليات الوطنية للحد من الإساءة إلى الطفل العماني، د. ط. (سلطنة عمان: اللجنة

الوطنية لحقوق الإنسان، ???? - 2014م)، ص 58.

61