توثيق الأعيان الوقفية

دراسة قانونية أولية لوقف سيدي بنور

الخيرات والأندلسيون .. فإنّها تؤول تلقائيا إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بصفتها الجهة الوصية لكل الأوقاف، أمّا التي لها من يمثلها فإنّها تعاد إلى أصحابها، فقانون الأوقاف الجزائري أكد في مادته:05: أن الدولة تحترم إرادة الواقف تأكيدا لما جاء به الدستور المادة 52 منه أن الدستور يحترم الأملاك الوقفية وتخصيصها، ويقصد بذلك أوقاف القطاع الخاص، ومنها وقف سيدي بنور التابع للمزابيين بالجزائر.

ولقد ناقشت هذا الطرح مع الخبير أرزقي، فأجاب أنّ الحل هو إعادة تحرير الخبرة العقارية بإدراج عقود المحكمة الشرعية التي لم تكن بحوزتنا آنذاك، وهذا بعد استئذان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فهي ممولة الخبرة، أو تتكقل إدارة وقف سيدي بنور بإنجاز خبرة أخرى مستقلة وتقدّمها إلى الجهات المعنية للإشهار. ولقد ناقشنا معه إجراءات إعداد خبرة أخرى أكثر إنصافا، فكان العائق الجانب المادي، إذ يتطلب لإنجازها دفع مبلغ مالي معتبر، إلا أن وقف سيدي لا تسمح له ظروفه حاليا بتحضيرها، كما صرح الناظر.

المطلب الثالث: توصيات ضرورية توثيق وقف سيدي بنور 1) توظيف مختص إداري يتابع إجراءات إعداد الملفات ومتابعتها.

(2) إعداد خبرة عقارية لأجل وضع مخطط طوبوغرافي شامل عن الوقف: 27 هكتار. 3) التعجيل بإشهار عقود المحكمة الشرعية، بكتابتها بخط النسخ الواضح المقروء، ثمّ إيداع لدى مكتب التوثيق ليتم إشهارها بالمحافظة العقارية.

(4) تخصيص مبلغ مالي لأجل إجراءات إنجاز الخبرة العقارية، وتوثيق العقود وغيرها من المصاريف الضرورية.

(5) الاتصال بمديرية المسح الأراضي لمتابعة ملف المسح لمتعلق بالبلديات الأربعة التي يمتدّ فيها أرض الوقف وهي: باب الوادي وادي قريش بوزريعة، بولوغين، حتى يتم إيداع كل العقود المتعلقة

بالوقف.

(6) التعاون مع مديرية الشؤون والدينية والأوقاف فيما يخص استرجاع الأجزاء المنقطعة ومطالبة تعويضها إما عينا أم نقدا.

فما يخص الأجزاء المستولى عليها من الحلول المقترحة: تقويم ما بنوه من البناءات واعتبار المدة التي استغلوا فيها الوقف مقابل ما صرفوه في البناء، وهذا ما نص عليه قانون الأوقاف صراحة.

148