المجلد الأول

781 - في تحويله الموضوع إلى الحكومة كتب العقيد روس:

أرى أنه إذا ما أرادت الحكومة البريطانية النظر إلى ذلك كحجة، فإنها تستطيع بموجب شروط المعاهدة طلب إعفاء الرعية البريطانية من أية ضريبة من هذا النوع. لكن حكومة الهند قررت أنه لا يجب اعتبار المعاهدة سارية المفعول، وضرورة عدم المساس بالضريبة السابقة المعتدلة ويبدو لي أن ضريبة 5 في المئة باعتبار القيمة هي بدعة جديدة وبأن الحكومة ستعارضها كلياً إذا ما اتخذت من

هذا ذريعة.

حتماً

782 - اعتبرت الحكومة الهندية أن الضريبة في واقع الأمر ضريبة تصدير، وبأن هناك جَدَلاً سيقع بصدد عدم قدرة السلطان على فرض مثل هذا الرسم بموجب شروط الاتفاقية التجارية المبرمة مع الحكومة البريطانية، ولكنهم أضافوا: «حتى لو كان هذا الرأي مبنياً على التأويل الدقيق للمعاهدات، فإنه يبدو من المنطقي تماماً، وباعتبار تساوي الحال، ملاحظة ألا تعامل الرعية البريطانية في هذا الشأن بأدنى مما تعامل به رعية مسقط أو رعايا الدول الأخرى الأكثر تميزاً. ولا شيء أكثر».

قد لا يبدو من العدل أن يصر السلطان على فرض أي رسم على البضائع المستوردة من بريطانيا.

783 - ترى حكومة الهند أنه من غير المبرر بالتالي المساس بضريبة 5 في المئة على اعتبار القيمة، ولكنها كلّفت الوكيل السياسي بالتوضيح للسلطان أنه ليس في صالحه ألبته وضع ضرائب تصدير بهذه القيم لتحويل التجارة إلى موانئ أخرى، وإبلاغه علاوة على ذلك بأن لا نية لحكومة الهند أن تصر على جعل معاهدتها للتصدير، لكن شريطة أن تظل القيمة المفروضة معقولة. أي من رسم 784 ـ أعاد السيد تركي بعد أن تم إبلاغه بأوامر الحكومة، جميع الضرائب الأخرى إلى نسبتها القديمة وأصدر الوكيل السياسي بيانات بذلك إلى التجار البريطانيين الهنود في مختلف الموانئ.

خالصة

785 - نزاع بين قبيلتي بني غافر والعبريين في وادي سحتن قرب الرستاق؛

وقع في أيلول/ سبتمبر شجار جدّي بين قبيلتي بني غافر والعبريين في وادي سحتن. كان الوادي قد لبث فترة من الزمان في حمى القبيلتين معاً، لكن عداءً طرأ بينهما أفضى إلى فرض بني غافر سيطرتها على الوادي. وكان لهذا الأمر أثر سياسي في ازدياد هيمنة السيد إبراهيم بن قيس في ولاية الرستاق، لأن بني غافر أقوى

1022