المجلد الأول

التعذيب كانت تلفيقاً؛ فأورد الوكيل السياسي إلى الحكومة قائلاً:

القد أوضح أحد مقدمي الالتماس أن البلاغ المتعلق بالخوجا الذي حكم عليه القنصل البريطاني بالحبس لمدة سنة ثم أطلق السلطان سراحه، قد كتبه كاتب إنكليزي أساء الفهم. ولا حاجة لي أن أشير هنا ومن خلال خبرتي في مسقط إلى أن الحكومة المحلية لم تعمد مرة إلى التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في عقوبة توقعها القنصلية على أحد رعايا بريطانيا، فمن غير الممكن إطلاقاً أن يرتكب سمو السيد تركي مثل هذا الخطأ».

،

810 - في 11 تموز يوليو، وصل العقيد مايلز المندوب السامي إلى مسقط لتقديم وسام نجمة صليب الهند الأعظم إلى سمو السيد، تركي، حيث أقيم في 13 دار بارا) (مجلساً عاماً بهذه المناسبة حضره ضباط مركز البحرية والقنصل الأمريكي وأعيان ووجهاء عُمان. واستغلت الحكومة مناسبة هذا الحدث للإفصاح رسمياً وبشكل علني عن استعدادها لدعم السلطان فعلياً ضدّ خصومه. دعا السيد تركي أخاه السيد عبد العزيز لحضور المناسبة الميمونة كافلاً له أمنه خلال تواجده في مسقط، لكن عبد العزيز طلب ضمان الحماية من الحكومة البريطانية وخاطب الوكيل السياسي بخصوص ذلك. لكن كلاً من الوكيل السياسي والمندوب السامي أجمعا على أنه من غير المحبذ توريط الحكومة بعهد ضمان من دون أن يكون هناك أوامر واضحة تخص ذلك، فكتبت حكومة الهند بصدد ذلك كالآتي:

تأسف حكومة الهند لعدم حضور السيد عبد العزيز إلى مناسبة «دار بارا» التي أقيمت مؤخراً، وترى بالنظر إلى ولاء السيد تركي الأكيد بأنها كانت لتبدي استحساناً لو كان الوكيل السياسي أعطى عهد الأمان المطلوب بعد موافقة السيد تركي. إننا نفهم جيداً دوافعك في تكوين رأي آخر حول ذلك، ولا نية مطلقاً باستنكار ما قد قمت به، ولكن حاكم القنصلية العام يأمل منك في حال سنحت فرصة مماثلة أن تلبي رغبات عبد العزيز لئلا تتورط في تبعات ذلك. وأما إذا ما زلت ترى بأن ليس من الحكمة الأمان، فلك أن تتصرف وفق ما يقتضيه تقديرك للأمر».

منح عهد

811 ـ شائعات حول الهجوم ضد مسقط؛

البرقية التالية أرسلت في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر من الوكيل السياسي

إلى المندوب السامي: وصلت رسائل في 27 أيلول / سبتمبر من شيخ الرحبيين على أن صالح بن علي

1028