المجلد الثاني

وتم رفع هذه العروض إلى الحاكم العام للهند وأرسلت في البرقية رقم 2344 بتاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1918 م.

1 - يجب إمداد السلطان بموظفين مدربين جيداً ومؤهلين للمساعدة في السيطرة والإدارة وتحصيل الجمارك والرسوم، وهي مصدر الدخل الأساسي لدولته، وذلك لإخراج الدولة من الديون الواقعة فيها ولإنشاء جهاز مالي منظم ومحترف ومراقبة وتنظيم عملية الاقتراض في المستقبل.

الدولة.

2 ـ إقامة وتنظيم محاكم تجارية ومدنية في الدولة لتحسين النظام القضائي في

- إقامة وبناء المدارس لنشر التعليم بين السكان وتأهيلهم بالتعليم اللازم

لكي يصبحوا الموظفين المسؤولين عن إدارة شؤون البلاد مستقبلاً. 4 - تنظيم الأقسام العسكرية المختلفة للدفاع عن البلاد وحفظ الأمن والاستقرار. وبخصوص هذه التوصيات الأربع فإن الأول والأخير قد أنجزا خطوات لا بأس بها متعلقة بهما.

77 ـ بخصوص البنود رقم 2 و 3 كتب السيد توماس في جدول مذكرة مسؤولياته بتاريخ 10 آذار / مارس 1926 ما يلي: لا يوجد أي قاض معين من الحكومة في معظم المدن الكبيرة في أنحاء السلطنة ويعتمد الناس عموماً على الشيوخ المحليين في فصل المنازعات وحل الإشكاليات التي تقع بينهم. ويتقاضى هؤلاء الشيوخ رسوماً لقيامهم بهذه المهمة القضائية، ويتم ذلك بمعزل عن أي تدخل من الحكومة في مسقط. ولقد ناقش السلطان قبل شهرين في صلالة معي طلبه بأن يتم تقديم دعم مالي له لكي يقوم بتعيين قضاة تابعين لحكومته في المراكز الرئيسة في الولايات المختلفة. كما كان معمولاً به أيام السلطان السابق، ولكن لم يكن باستطاعتي أن أعطيه وعداً بتحقيق مطلبه هذا. وظلت المحكمة المدنية في مسقط، والمحكمة الشرعية في صحار المصدرين الوحيدين لتسجيل الحالات القضائية ومتابعتها بصورة منظمة في كل البلاد.

بخصوص التعليم وتأهيل بعض الموظفين العُمانيين، لم يسجل أي تقدّم إلى الإمام في هذا الموضوع؛ فهنالك مدرسة واحدة فقط في البلاد تقدّم لها الدولة ميزانية مالية لتسيير أعمالها وهذه المدرسة في مسقط ومديرها هو السيد محمود أبو ردينة. والعدد الكلي للطلاب 60 طالباً وطالبة مفصولين في قاعتين دراسيتين. وكان المقرر الدراسي يحتوي بنسبة 50 في المئة على مواد دراسية متعلقة بالدين الإسلامي.

253