المجلد الثاني

3 - تعيين قضاة في كلّ الولايات لِكُلّ ولاية قاض على حدة كما كان معمولاً به خلال أيام السلطان السابق.

-

80

س

كتب الرائد هاورث في تقريره رقم 27 بتاريخ 15 آذار/ مارس 1919 ما يلي: إذا تحسن أداء حكومة السلطان للدرجة التي وصفتها وأوصيت بها، فإنه سوف لن يكون لدي أي شكوك بأن الأهالي والسكان في منطقة وادي سمائل سوف يذعنون ويرغبون في العودة إلى تقديم ولائهم وإعلان طاعتهم للسلطان وحكومته لأن الموقف الحالي ليس في مصلحتهم إطلاقاً، حيث إنهم بعيدون عن البحر ولا يمكن لبضائعهم أن تصل إليهم إلا عبر المنافذ الجمركية ومكاتب الرسوم التابعة للسلطان، وهذه الحقيقة يجب أن أضيف إليها احتياجهم وميلهم إلى وجود حكومة منظمة بدرجة عالية ولا تمارس عليهم هيمنة محلية بصورة كبيرة، سوف يشجعهم على إعادة الانضمام تحت جناح حكومة السلطان وبالتأكيد فإن هنالك العديد من شيوخ سمائل يرغبون في تحقيق ذلك بسبب منافعهم المادية والشخصية.

أنه 81 ـ ويبدو لي بالرغم من مرور سبع سنوات من السيطرة والرقابة المالية، لكننا ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى الأهداف التي حددها الرائد هاورث في الرسالة المشار إليها أعلاه عندها يمكن فتح الحوار لمحاولة إقناع العُمانيين بالتعاون التام مع حكومة مسقط.

،

82 - في الظروف الحالية فإن المبالغ المطلوب دفعها لحكومة الهند كديون سابقة سوف تستغرق سنتين ونصف للإيفاء بها كاملة وبذلك سوف يتم توفير 93500 روبية إضافية لحكومة مسقط، ومن ثمّ يمكن استغلالها في عملية التنمية والإصلاح الإداري والخدمي في عامة مناطق الدولة.

83 - في هذا الصدد يمكنني أن اقتطف التالي من خطاب السيد توماس بتاريخ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1926 تحت الرقم س/ 20/ 270 لكي نذهب قدماً في تنفيذ بعض المطالب العامة، فإنه يجب مجابهة معارضة أعضاء الأسرة الحاكمة وتقليل اعتراضهم الدائم على صرف الأموال من أجل المصلحة العامة للبلاد، ووضع نظام محاسبة دقيق للسيطرة على الصرف المالي ومراجعته والتدقيق في أوجه أنفاقه وبجانب أن هذا الإجراء سوف يكون مصدر استياء للسلطان، فإن أحد المعوقات الأساسية لتبني مثل هذه الإجراءات أن مصاريف ورواتب الأسرة الحاكمة ومن دون أي استثناء تقريباً نجد أنه قد تم رهنها بشكل أساسي إلى التجار

البانيان وفي بعض الأحيان لفترات تمتد إلى سنوات طويلة.

84 ـ عندما تتوافر هذه المبالغ فإن مطلب السلطان الملح وأقاربه بزيادة

255