المجلد الثاني

أشار إلى سموه بأن الاستكشافات التي قامت بها شركة النفط الأنكلو فارسية والمعلومات الجيولوجية التي زودنا بها لم تعطيا أملاً كبيراً بوجود النفط (1)، وأن ما تم اكتشافه من فحم بواسطة السيد بيرسي كوكس في الأراضي الداخلية بعد منطقة صور، يقع في مناطق بعيدة يصعب تسويقها. وعلى الرغم من ذلك، فإن سموه لم يتخلّ عن الفكرة، وطلب السماح له ليقوم بترتيباته الخاصة في حالة عدم تمكن الحكومة من تقديم شركة للقيام بذلك. إلا أن الوكيل السياسي لا ينصح في المرحلة بتذكير سموه بأنه بموجب الاتفاقيات المبرمة بيننا فإنه لا يحق له منح امتيازات من دون موافقة حكومة صاحب الجلالة عليها.

هذه

3 - وأضاف بأن سموه يرغب في تعيين شركة أخرى بخلاف شركة النفط الأنكلو - فارسية للقيام بعمل المسح، وهو يرغب في الحصول على رأي آخر من مصدر جديد أفيد من استبعاد شركة النفط الأنكلو - فارسية.

4 ـ الوضع الحالي يكمن في كون السلطان ملزماً بتعهد صدر عام 1902 م بأن لا يمنح حقاً لامتياز العمل في حقول الفحم في الأراضي الواقعة خلف الساحل من منطقة صور لأي حكومة أجنبية أو أي شركة، إلا أن يمنح الفرصة للحكومة البريطانية للتعهد بالعمل بمشاركة السلطان نفسه (2) وكذلك بالتعهد الموقع عام 1923 م بأن لا يستكشف أو باستكشاف النفط في أراضيه دون

يسمح

استشارة المعتمد السياسي وموافقة حكومة الهند

(3)

ه ـ في شتاء عامي 1925 و 1926، أجرت شركة النفط الأنكلو - فارسية استكشافاً مبدئياً وفق شروط حق الامتياز الذي تحصلوا عليه عام 1925 م، إلا

(4)

إنني لا أعلم ما إذا كانت الشركة توصلت إلى نتائج محددة، ومن الممكن أنها ما زالت مهتمة بتلك المنطقة.

(1) انظر الفقرة (9) من مذكرة مسقط رقم (1) لعام 1926.

A Collection of Treaties، Engagements، and Sanads Relating to India and Neighbouring Countries، (†) compiled by C. U. Aitchison، rev. and continued up to 1929، 14 vols. (Delhi: Mittal Publications، 1983 - )، vol. 11: Aden and the South Western Coast of Arabia، the Arab Principalities in the Persian Gulf، Muscat (Oman)، Baluchistan and the North West Frontier Province، pp. 283 and 318.

11، ص

284 و 319.

(3) المصدر نفسه، ج (4) انظر: مذكرة المقدم كروثوايت،) رقم (13)، بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 1925، إلى وزير خارجية مستعمرات جلالة الملك في الهند. المرسل نسخة منها إلى نائب المقيم لدى حكومة الهند المصادق عليه بالرقم

(190 ـ أس) بالتاريخ نفسه.

336